النائب العام: العملات المشفرة أثرت في السياسة المالية لليبيا

قال النائب العام المستشار الصديق الصور إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين في قضايا تشفير العملات الرقمية كشفت الإمكانات الهائلة التي يسخرها المعدّنون في سبيل تنفيذ أعمال التعدين بشكل مخالف للقواعد الناظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية ومدى تأثيرها على السياسة المالية للدولة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “ماهية العملات المشفرة وموقف التشريع الوطني منها” نظمها مركز البحوث الجنائية والتدريب، أمس الثلاثاء، وفق بيان صحفي صادر عن مكتب النائب العام.
وطالب النائب العام المشاركين بمواصلة البحث والإفادة من تجارب الدول في تعاملها مع هذه الواقعات حتى الوصول إلى توصيات علمية تقتضيها معالجة المسألة الحادثة.

وعرض المشاركون 10 أوراق علمية، تناولت طبيعة هذه العملات وأسباب ظهورها، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وخرق الحماية المقررة للأشخاص من تداول عملات تفتقر للاحتياطي الداعم لاستقرارها وانتفاء ضمانات تحمي حائزيها.

وناقشت الجلسة الحوارية التشريع الوطني ومدى استيعابه لهذه الوقائع في إطار تجريمي، ورصد التشريعات المقارنة التي تباينت أحكامها من تجريمها مطلقا أو جزئيا واستخلاص الدروس من هذه التشريعات للإفادة منها عند تنظيم المسألة في التشريع الوطني.