“المشير حفتر وحماد”.. التقاء حول رفض إهدار أموال الشعب وتطاول السفراء
لخصت كلمة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خلفية حفتر، أمس الإثنين، صوت المواطن البسيط حول توزيع الثروة وإعطاء كل فرد ما يستحقه، والرفض القاطع لتدخل السفراء في الشأن الداخلي الليبي، وهي الكلمة التي تواءمت بشكل كبير مع رد أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، على ادعاءات المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند بشأن التهديدات بإغلاق تصدير النفط، محذرا من عدم وجود آلية صحيحة وشفافة لإدارة عائدات وإيرادات النفط والغاز.
وقال المشير خلفية حفتر في كلمته إن “القوات المسلحة مؤسسة وطنية منضبطة واجبها حماية الوطن والوحدة الوطنية وحفظ الاستقرار والسلم الاجتماعي، والتي حاربت وتحارب الإرهاب نيابة عن العالم رغم انعدام الإمكانيات”.
وطالب المشير خليفة حفتر، بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية تقوم بوضع الآليات المناسبة لتوزيع النفط بشكل عادل في موعد أقصاه نهاية أغسطس القادم، متابعاً: ”في حالة عجز هذه اللجنة أو فشلها في تنفيذ مهمتها فإن الليبيين
جميعهم سيكونون في الموعد”.
وأمر القائد العام، القوات المسلحة بأن تكون على أهبة الاستعداد لتلقي الأوامر والتعليمات في الموعد المناسب، رافضا تطاول بعض سفراء الدول الأجنبية في ليبيا وفي مقدمتهم المبعوث الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند.
وشدد المشير خليفة حفتر، على أنه تم إرساء قواعد راسخة ومتينة للمؤسسة العسكرية رغم الحظر الدولي الظالم على تسليح الجيش، الذي يسيطر على ثلثي مساحة ليبيا ويواجه الإرهاب والهجرة غير الشرعية ويؤمن الحقول والموانئ النفطية”.
واستطرد القائد العام: أن ”الحاجة ملحة لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع عائدات النفط بشكل عادل، فتقارير الرقابة الإدارية والمالية في طرابلس كشفت فسادا صادما في كافة المؤسسات العامة، وكشفت عن إهدار أكثر من 200 مليار دينار ليبي خلال سنتين “.
ومن جانبه أكد أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، في سياق رده على المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند، أن “الخطر الحقيقي ليس في إيقاف الإيرادات النفطية أو إيقاف تصديره، إنما الخطر هو سرقة وإهدار أموال الشعب برعاية دولية”.
وقال حماد: ”عندما لوحنا بالراية الحمراء لإيقاف تدفق إيرادات العائدات النفطية، ووضعناها تحت الحراسة القضائية قصدنا ذلك”.
وأضاف حماد: ”إذ لم تلتزم المؤسسات المعنية في طرابلس بتنفيذ أحكام وقرارات القضاء للحفاظ على قوت الليبيين الذي وقع تحت تصرف حكومة منتهية الولاية تبدده بالمجان، ستكون لنا خطوات أخرى للحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين”.
واستطرد:” أوجه المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا نورلاند باحترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل بالانحياز لأي طرف كان وعدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي وعدم إلقاء التصريحات الإعلامية دون معرفة ودراية لحقيقة الأمر يعتبر تدخل سافر في شؤون الدولة الليبية”.
وأوضح: “من الوضح إنها تصريحات مبنية على دعم طرف واحد وهو المستفيد بإهدار أموال الشعب، فى عدم وجود ألية صحيحة و شفافة لإدارة عائدات و إيرادات النفط و الغاز”.
ودعا حماد مجلسي النواب والدولة بالإسراع لاتخاذ الخطوات العملية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها.
