باتيلي: نُثني على عمل اللجنة “6+6” ولكنها خطوة غير كافية لتسوية كافة المشاكل

قدم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، عصر اليوم الإثنين، إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي سلط خلالها الضوء على مخرجات عمل اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» والمشاورات الجارية لتنظيم الاستحقاق الديمقراطي قبل نهاية العام الجاري.

واستهل باتيلي إحاطته التي جاءت عقب جلسة خاصة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، بالتذكير بمأساة المهاجرين الذين قتلوا قبالة سواحل اليونان قبل أيام إثر انقلاب قارب كانوا يستقلونه انطلاقاً من سواحل شرق ليبيا.

مُثنيا على عمل اللجنة المشكّلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «6+6»، لكنه قال إن «هذه الخطوة غير كافية لتسوية كافة المشاكل العالقة في طريق الانتخابات»، مشيراً إلى متابعته لردود الفعل على عمل اللجنة التي بينت «أن ثمة مواضيع عدة لا زالت متنازع عليها».

كما تحدث باتيلي عن مواطن القصور في قوانين الانتخابات المقترحة من لجنة «6+6»، محدداً إياها في: معيار أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية، وإجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية حتى ولو أمّن المرشح أكثر من 50%، والبند الذي ينص على أنه إذا لم يجرِ التوصل إلى نتيجة حاسمة في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، فإن الانتخابات البرلمانية لن تنظم، وإنشاء حكومة انتقالية جديدة قبل الانتخابات.

وأوضح باتيلي أمام مجس الأمن الدولي نتائج اجتماعات مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين التي عقدت في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، والتي ضمت أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية وميدانية، وتوافق خلالها المشاركون على مجموعة من الإجراءات التي تضمن استدامة وقف إطلاق النار.

وأعلن باتيلي، أمام مجلس الأمن، عزمه توسيع الحوار الأمني والعسكري في المناطق الثلاثة من ليبيا، وتأمين التزامات إضافية من جانب الأطراف المشاركة في تلك العملية على أن تعكس تصرفاتهم الميدانية التي قطعوها.

وقال إن «الحوار الأمني والعسكري الذي تيسره البعثة بين الأطراف المعنية يستمر وسط سياق أمني هش»، وأضاف «قمت بتيسير اجتماعات في طرابلس وبنغازي، قمت بجمع الأطراف المتنازعة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة في 2011، وقد ساهمت في رفع التوقعات الإيجابية لدى الليبيين، مما يسمح بتطوير هذا العمل».

كما أعلن باتيلي، ترحيبه باستئناف المشاورات التي جرت بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي بعد توقف عقد كامل، والتي دعت السلطات الليبية إلى ضرورة بذل المزيد من الشفافية في إدارة الموارد الوطنية.

وتحدث باتيلي عن وضع المرأة والمجتمع المدني في ليبيا، معرباً عن قلقه إزاء تقييد حركة المرأة في ليبيا إثر فرض إجراءات جديدة بشأن سفرها بمطار معيتيقة في طرابلس من قبل جهاز الأمن الداخلي، مؤكداً دعمه النداءات التي تدعو إلى سحب قرار تعبئة النساء لوثيقة السفر الذي اعتبره تمييزاً سلبياً.