الشنطي: لن تسقط جرائم المساس بالمال العام بالتقادم أبداً

قال سليمان الشنطي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الهيئة أحالت 44 متهماً إلى غرفة الاتهام في 20 قضية و101 متهم إلى المحاكم الجزئية في 41 قضية.

وأكد الشنطي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الهيئة:” أحلنا 345 متهما إلى المجالس التأديبية في مخالفات مالية في 114 قضية، فضلا عن إحالة 80 متهما إلى المجلس التأديبي الأعلى  في 42 قضية و25 آخرين إلى مجالس تأديبية مختصة في 17 قضية”.

ولفت الشنطي، إلى أن هناك قرار بإحالة 180 ملف قضية إلى فروع الهيئة لمباشرة التحقيق فيها.

وتابع الشنطي:” أصدرنا خلال عام 2022 ما يزيد عن 73 قرارا بالإيقاف الاحتياطي عن العمل لعدد من المسؤولين في الدولة نظرا لوجود مبررات قوية تستدعي إيقافهم”، مؤكدا أن قرارات الإيقاف الاحتياطي تأتي لضمان عدم اتخاذ أي إجراءات تضر بالمصلحة العامة”.

واستطرد الشنطي:” أصدرنا أيضا ما يزيد عن 35 قرارا بالإيقاف الاحتياطي عن العمل خلال عام 2023، فضلا عن صدور 78 قرارا عن المجالس التأديبية منها 15 قضية بحق 24 متهما لارتكابهم مخالفات مالية في طرابلس، بجانب قرارات إيقاف بحق 4 متهمين في 3 قضايا في مدينة مصراتة، وأيضا 119 متهما في 60 قضية أخرى.

وقال الشنطي، خلال المؤتمر الصحفي:” نعلم جيدا قدر ومقدار المسؤولية الملقاة على أعناقنا، ونعي حجم الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل، ولكن عندما ندرك أننا حملنا أمانة الرقيب العام في الدولة وأن طموحات المواطن الكريم في مكافحة الفساد وأسبابه معلقة بآمالها علينا عندما تهون الصعاب وهو ما يدفعنا لبذل المزيد من العطاء ويحثنا للإخلاص في الأعمال والأقوال”.

وأضاف:” لن تتوانى الهيئة برهة في تطبيق القانون على كل مسؤول لأن القانون يعلو ولا يعلى عليه ولأن القاعدة القانونية أمرة مجردة، ولن يتحصن أحد خالف أحكام القانون ولن تسقط جرائم المساس بالمال العام بالتقادم أبداً”.