الشحومي: راس لانوف تعود للعمل بأيادي أبنائها وليس الشريك الأجنبي
أكد سليمان الشحومي، الخبير الاقتصادي، أن “قلعة الصناعة النفطية الوطنية تعود من جديد لحضن المؤسسة الوطنية بعد تجربة فاشلة مع الاستثمار الأجنبي المشترك والذي أدخلها في دوامة من الإجراءات القانونية والمطالبات والأحكام القضائية بين المؤسسة والشركة الإماراتية التابعة لمجموعة الغرير”.
وقال الشحومي، في منشور عبر «فيسبوك»: إن “المفارقة في الأمر أن شركة راس لانوف تعود تدريجيا للعمل بعد توقف دام لسنوات طويلة بأيادي أبنائها وليس بيد الشريك الأجنبي”.
وتابع أن الشريك الأجنبي؛ “الذي كاد أن يؤدي مشروع وصناعة وطنية ليبية وذلك عبر إصرار ذلك الطرف الأجنبي أنها لا تساوي شي وأنها خردة حتى أن البعض من المسؤولين الليبيين دافعوا عن هذا التوجه للأسف”.
وأضاف “ربما الآن بعد الحكم بعودتها إلى المؤسسة وإجراء تسوية مع الشريك الأجنبي عبر تقييم الأصول من قبل خبير قد تتغير وجهة النظر وتصبح لها قيمة وربما نري الطرف الأجنبي يطالب بقيمة عالية لشركة راس لانوف لكي يتحصل على تعويض عن خسائره في الاستثمار الفاشل حسب وجهة نظره”.
وأشار الشحومي، إلى أنه “سيتم تحديد قيمة مجمع راس لانوف عبر تقييم من خبير متخصص”.
وأكمل أن “المعضلة أن التفريط في الاستثمارات الوطنية القائمة عبر إشراك مستمر أجنبي بمشروع قائم ويعمل بداعي تحسين وتطوير الإنتاجية وغيرها من المبرات أثبتت فشلها التام في البيئة الليبية”.
وأردف الشحومي، أن “الدليل ما حصل مع مصرف الوحدة ومصرف الصحاري عبر إشراك مستثمر أجنبي لغرض التطوير والذي أدي للأسف لم ينتج أي شيء سوي تعقيدات وصعوبات مالية وإدارية مختلفة”.
وختم موضحًا أن “الاستثمار الأجنبي إذا كان له محل فيجب أن يكون عبر إقامة مشروعات جديدة كليا”.
