صحيفة بريطانية: الإنتربول تجاهل الأمير البلجيكي وأسقط النشرة الحمراء عن مسؤول ليبي

أكد تقرير صحفي بريطاني أن «الإنتربول»، تجاهل شقيق الملك البلجيكي، حيث قرر إسقاط النشرة الحمراء بحق مسؤول ليبي كبير في النزاع بشأن دين بقيمة 67 مليون يورو.

وقال تقرير صادر عن صحيفة «التايمز» البريطانية، رصدته وترجمته «الساعة 24»: “اتهم علي محمود حسن محمد، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، الأمير البلجيكي لوران باستخدام نفوذه لإقناع سلطات البلاد بجره أمام محكمة بلجيكية، ففي نهاية عام 2021، بعد تقديم طلب من بلجيكا، أصدر الإنتربول نشرة حمراء بحق علي محمود حسن محمد. كما أصدرت بلجيكا مذكرة اعتقال أوروبية بحقه، والتي من شأنها إجبار أي دولة في الاتحاد الأوروبي على تسليمه”.

وأضاف التقرير “الأمير لوران، 59 عامًا، هو الشقيق الأصغر لملك بلجيكا فيليب، وينظر إليه البعض على أنه «الأمير الملعون» بسبب العديد من الزلات، بما في ذلك الظهور في الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الصيني، ولكنه محبوب من قبل العديد من البلجيكيين، ويعود النزاع مع رئيس صندوق الثروة السيادية الليبي إلى عام 2011، عندما جمّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جميع الأموال التي تملكها أو تسيطر عليها الدولة”.

وتابع “في نفس العام، نشأ نزاع بين الصندوق الاستئماني العالمي للتنمية المستدامة، بقيادة الأمير لوران، ووزارة الزراعة الليبية حول الأصول المجمدة. حاول الصندوق استرداد الأموال التي زعم أنها مستحقة بسبب صفقة إعادة تشجير مزعومة تم الاتفاق عليها مع الزعيم الليبي السابق العقيد القذافي، في عام 2008، ومنذ ذلك الحين، تضخمت الأموال المُطالب بها والبالغة 17 مليون يورو إلى حوالي 67 مليون يورو من التكاليف والفوائد. في عام 2014 أمرت محكمة بلجيكية الوزارة الليبية بدفع تعويضات للصندوق”.

واستطرد “الآن، قرر المسؤولون في الإنتربول أن الاحتفاظ بالبيانات عن المسؤول الليبي لم يكن متوافقًا مع قواعده وأمروا بحذف النشرة الحمراء، وأشاد ممثلو علي محمود حسن محمد بالقرار، ووصفوه بأنه «انتصار كبير» على الأمير والسلطات البلجيكية، وتوقعوا أنه قد يؤدي إلى رفع مذكرة التوقيف الأوروبية، الأمر الذي يطعنوا فيه بدورهم”.

واستكمل “قال علي محمود حسن محمد إنه، «مرتاح» لأن الإنتربول، رأى هذه القضية بالضبط على حقيقتها – حملة سياسية الدوافع ضدي، فيما قال المحامي، كاليلو فاديجا، المقيم في لندن، إن النشرة الحمراء كانت، جزءًا من هذه الحملة للاستيلاء على أموال هيئة الاستثمار بشكل غير لائق بدلاً من حل النزاع من خلال القنوات القانونية المناسبة”.