الصور لـ” قيادات النيابة العامة”: ضرورة إظهار قدرة الهيئة على التصدي للجرائم

عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، لقاءً موسعًا مع قيادات النيابة العامة على مستوى ليبيا، وذلك من أجل إطلاعهم على نتائج تقييم النشاط القضائي وعدد من الملفات التي تعمل عليها النيابات والمحاكم في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن اللقاء يأتي «في إطار مسعى تطوير العمل القضائي والإداري في هيئة النيابة العامة، وتذليل المعوقات التي تعترض سيره»، مشيرًا إلى أن اللقاء حضره المحامون العامون بدوائر محاكم الاستئناف ورؤساء النيابات الابتدائية ومديرو النيابات الجزئية، في دوائر الاختصاص المحلي والنوعي جميعها، وأعضاء النيابة المنسّبون إلى العمل في مكتب النائب العام.

وبحسب بيان المكتب، قال الصور في مستهل اللقاء «إن هيئة النيابة العامة هي الحامي للحريات والحقوق والضامن لها، وأن طلبه لقاء قادة العمل دعت إليه ضرورة إطلاعهم على نتائج تقييم عدالة الإجراءات وجودتها خلال النصف الأول من هذه السنة القضائية، وإحاطتهم بنتائج تقييم النشاط القضائي، بحسبانه أساس رسم سياسة إدارة الهيئة، ومرجع معالجة ما يشوب أداءها من قصور».

وتابع قائلًا: «إن غايات تحديث الجانب المؤسساتي، وتجويد أعمال التحقيق الابتدائي، وتعزيز الثقة في قدرة منسوبي هيئة النيابة العامة على إنفاذ القانون، ومدّ راسمي السياسة العامة بقراءة للواقع الأمني، وتخطيط معالجته مع الجهات ذات العلاقة، كانت من أخصِّ أغراض إطلاق مشروع التحول الرقمي في عمل الهيئة».

وأضاف الصور أن «تحديث القدرة التشغيلية لسلطة التحقيق، من خلال تفعيل منظومة التحول الرقمي، يتطلب التقيد بجدول زمني يستند إنجازه على مرتكز تعزيز جهوزية الهيئة، وتضافر جهود الإطاريْن: القضائي، والوظيفي؛ للتغلب بشكل مناسب على العوائق الناشئة، وهو ما يتطلب الالتزام بتعليمات العمل الصادرة في الخصوص، وتلافي الحيْد عنها تحت أية ظروف».

وأضاف البيان أن الصور تطرق خلال حديثه مع قيادات النيابة العامة، إلى مستهدف التطوير والتنمية الوظيفة، واستعرض مبادرة التدريب للنصف الثاني من سنة 2023، ونتائج تقييم عمل نيابات: مكافحة الفساد والنظام العام ومكافحة المخدرات ومكافحة الهجرة غير الشرعية والمرور.

وحثَّ الصور أعضاء قيادات النيابة العامة «على المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع خطورة الواقعات التي يتصلون بها، وإظهار قدرة الهيئة على تعزيز جهود التصدي للجرائم، ومكافحة الإفلات من الملاحقة القضائية».

وأضاف البيان أن لقاء الصور مع القيادات العامة تناول أيضا «نتائج أعمال التحقُّق من سلامة سجلات مصلحة الأحوال المدنية، وما ترتب عن بحث مؤشرات ارتكاب واقعات تزوير طالت البيانات المدرجة في قواعد البيانات ذات الصلة»، لافتًا إلى أن قيادات النيابة العامة أطلعوا الصور في ختام الاجتماع على سير العمل في النيابات وقدموا ملاحظاتهم وتوصياتهم لتطويره.