تقرير للنيابة العامة يُسلط الضوء على الجهود المبذولة في التصدي لظاهرة تهريب الآثار

سلَّط تقرير لمكتب النائب العام، مساء أمس الأحد، الضوء على جهود النيابة العامة في التصدي لظاهرة تهريب الممتلكات الثقافية، خاصة الآثرية.. 

واستعرض التقرير المصور الإجراءات الرسمية التي جرى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لمواجهة عمليات سرقة الآثار الليبية خلال الفترات السابقة على المستوى الداخلي، بالإضافة إلى جهود ملاحقة المهربين خارج البلاد.

وأشار التقرير المصور إلى أن النيابة العامة استندت في إجراءاتها الخارجية إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة لمنع تهريب التراث الليبي، لافتا إلى اجتماع النائب العام في الخامس من أكتوبر عام 2021؛ بعد ورود تقرير مصلحة الآثار الذي عززته نتائج تحقيقات النيابة العامة بإثبات إتجار بعض المتهمين في الآثار الليبية.

وأضاف التقرير أن مكتب النائب وضع خطة لحماية الموروث الثقافي، على الصعيدين المحلي والدولي، لتفعيل الاتفاقيات المنصوص عليها لمكافحة الجريمة، والتواصل مع قوات إنفاذ القانون لاستعادة الآثار المهربة..

وأعقب ذلك فتح تحقيقات في عدة دول عن تلك الآثار، وأصدرت بشأنها مذكرات دولية، على غرار التماثيل الجنائزية المضبوطية في مدينة بون السويسرية، والآثار المضبوطة في إسبانيا، إذ حكمت السلطات القضائية بتسليمها للسلطات الليبية.

كما قامت النيابة العامة بحثّ قوات إنفاذ القانون للاضطلاع بدورها في مجال مكافحة الجريمة من خلال وقف الاعتداءات ورصد الجرائم، تحت إشراف نيابة النظام العام، والتي كشفت تحقيقاتها عن جملة من التعديات على الموروث الثقافية، وجرى تحريك قضايا جنائية ضد المتهمين.