بليحق: إعادة مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2023 إلى لجنة التخطيط والمالية

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، مساء اليوم الثلاثاء، «إقرار مشروع قانون المخابرات الليبية بالأغلبية»، بالإضافة إلى 3 مشاريع قوانين أخرى قبل أن يعلق جلسته إلى غدٍ الأربعاء لاستكمال المناقشات.

وعقد مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير، وعدد من الأعضاء والتي جرى خلالها مناقشة عدد من مشروعات القوانين في مقدمتها قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.

وقال بليحق في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك» إن الجلسة استمرت لساعات متأخرة من مساء اليوم، وجرى خلالها مناقشة عدد من مشاريع القوانين ضمن بند جدول الأعمال الخاص بـ«ما يستجد من أعمال».

وأضاف أنه بعد مناقشات ومداولات النواب حول مشاريع القوانين خلُص المجلس إلى «إقرار مشروع قانون بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها بالأغلبية»، و«إقرار مشروع قانون النشاط التجاري (المنافسة) بالأغلبية»، و«إقرار مشروع قانون المخابرات الليبية بالأغلبية»، و«إقرار مشروع قانون التحكيم التجاري الليبي بالإجماع». كما جرى «التصويت بالأغلبية على إضافة حكم للقانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن إلغاء وتعديل بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية»، و«التصويت بالأغلبية على إضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية».

كما نوه بليحق بأن مجلس النواب علق الجلسة إلى صباح غدٍ الأربعاء لاستكمال إنجاز عدد من مشاريع القوانين المدرجة منذ فترة بجدول أعمال المجلس.