العرب اللندنية: مجلس الأمن قطع الطريق على “عقيلة والمشري” للمناورة بشأن الانتخابات
قالت صحيفة “العرب اللندنية” في تقرير لها أن، مجلس الأمن الدولي أقر بأهمية التعديل الدستوري الثالث عشر لإنجاز الانتخابات في ليبيا، بما يعني ضمنيا دعمه لمجلسي النواب والدولة في الإشراف على الجانب التشريعي للتهيئة للاستحقاقين الرئاسي والتشريعي. لكن هذا الدعم لا يبدو مفتوحا، حيث لوّح المجلس بفرض عقوبات ضد من يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي.
وأضاف التقرير، يرى متابعون أن أعضاء مجلس الأمن كما هو الشأن بالنسبة إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، أرادوا منح مجلسي النواب والأعلى للدولة فرصة أخيرة لإثبات حسن النوايا في التوافق بشأن القاعدة التشريعية التي ستجرى بموجبها الانتخابات.
وأشار التقرير إلى فرض مجلس الأمن إلى عقوبات موجهة بالأساس إلى الطرفين، وبأن الأعين ستكون منصبة عليهما خلال الفترة المقبلة، وأنه لن يقبل أيّ تسويف من قبلهما أو مماطلة في التوافق حول المواد الخلافية.
وأضافت “العرب” مجلس الأمن أعرب يوم الجمعة الجمعة عن “ترحيبه بالتقدم التدريجي المحرز بشأن الإطار الدستوري للانتخابات الليبية والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري”. وأشاد المجلس في بيان صادر عن رئاسته ونشره الموقع الإلكتروني للبعثة الأممية لدى ليبيا بدور مصر في تسيير المحادثات بين مجلسي النواب والأعلى الدولة.
وشدد مجلس الأمن على “الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم لتأمين الأساس القانوني والتوافق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة خلال العام 2023 في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا“.
وجدد المجلس دعمه القوي للمبعوث الأممي إلى ليبيا، وقال البيان إن “مجلس الأمن يرى أن مبادرة باتيلي الهادفة إلى إنشاء فريق ليبي رفيع المستوى معني بالانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة مبادرة مشجعة“.
من جهة ثانية هدد المجلس في بيانه بعقوبات ضد من يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح في ليبيا بما في ذلك عرقلة إجراء الانتخابات بموجب عقوبات المجلس.
وقال البيان إن “الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات، قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن.
وقام مجلس الدولة لاحقا بإقرار التعديل، عشية تقديم المبعوث الأممي لإحاطته أمام مجلس الأمن والتي أعلن خلالها عن مبادرة لإجراء انتخابات في 2023 تتضمن “إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها”. وبدا أن هدف مجلسي النواب والدولة من تعديل الإعلان الدستوري هو خلط أوراق المبعوث الأممي للتمسك بإدارة العملية التشريعية.
ودفع هذا الوضع المبعوث الأممي لاحقا إلى إجراء تحوير على مبادرته التي كانت تقضي في البداية بتشكيل لجنة تسيير من مختلف المكونات والهيئات والقوى الليبية للاتفاق على قاعدة للانتخابات.
واقتصر باتيلي في إعلانه الأسبوع الماضي عن تفاصيل مبادرته على أن الهيئة المفترضة ستكون لجنة رفيعة المستوى وهدفها هو المساهمة في التوصل إلى حلول وسطى بين الفرقاء الليبيين، معترفا بالتعديل الدستوري الذي صادق عليه المجلسان الليبيان.
وبرر باتيلي سبب تراجعه عن تشكيل “لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات”، والتي أطلق عليها اسما جديدا “لجنة رفيعة المستوى”، بأنه لم يكن هناك أيّ تعديل للإعلان الدستوري قبيل نحو يومين على إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي.”.
