مراجع غيث: الكبير يتهرب من مناقشة سعر الصرف ويبحث عن مبررات واهية
أكد عضو مجلس إدارة المصرف المركزي مراجع غيث، أن “الصديق الكبير يعلم أن تغيير سعر الصرف لن يتم إلا بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي”.
وقال غيث؛ في تصريح صحفي، إن “مجلس الإدارة معطل بسبب عدم رغبة المحافظ في إدارة المصرف إلا بطريقة فردية”، مردفًا أن “محافظ المركزي يتهرب من مناقشة سعر الصرف ويبحث عن مبررات واهية”.
وأردف أن “تنويع مصادر الدخل يفيد الخزانة العامة في تنويع مصادر الضريبة ولا أثر له مباشر على الدخل من العملة الصعبة”، معقبًا أن “الكويت مصدر دخلها مثل ليبيا ومع ذلك سعر الصرف لديها معقول ومناسب”.
وأشار إلى أن “التحجج بعدم توفر العملة الصعبة لعدم تخفيض سعر الصرف أمر غير منطقي، فالاحتياطيات والدخل كافية وعمليات تصدير النفط مستقرة”.
وأكمل غيث، أنه “طبقا للمعايير الدولية الاحتياطيات تكفي ليبيا لمدة 42 شهرا بدون العائدات السنوية من تصدير النفط والغاز”، مضيفًا “نحتاج لرقابة صارمة على استخدام العملة الصعبة في الأوجه المشروعة وبدون قيود”.
وواصل موضحًا أن “استخدام بطاقات الـ 10آلاف دولار وقبلها منحة أرباب الأسر هي خلق للسوق السوداء واستنزاف للعملة”، مبينًا أن “العملة تُهرّب بالملايين وتباع بطريقة صورية وتحول بآلات بيع مستوردة دون عملية شراء فعلية”.
وعبر غيث عن استغرابه من “نفي الكبير قفل المقاصة” موضحًا أنه صرح أن “سبب الإقفال هو تحويل الحبري أموالا من حساب المؤتمر الوطني العام إلى حساب مجلس النواب”.
وتابع؛ “لا علاقة للدين العام بالمقاصة كما ذكر المحافظ، فالدين العام يخص الحكومة وهي التي تعترف به أو لا وليس المصرف المركزي”، مشيرًا إلى أن “الدين العام يناقش على مستوى السلطة التنفيذية، والمركزي عليه المطالبة بسداد القروض التي منحها أو تسويتها بطريقة أو بأخرى”.
وأردف غيث أن “القطاع المصرفي يواجه صعوبات بسبب غياب الرقابة الفعالة، ورفض شركة (Pal Pay) بسبب التخوف من عمليات التهريب وغسيل الأموال”.
وبين أن “هناك ما لا يقل عن عشرة تشريعات في صورة قوانين يتطلبها الدفع الالكتروني والتحول الرقمي، تحتاج من يصدرها”.
وختم موضحًا أنه يجب على المركزي “المطالبة بعودة شركات التتبع للاعتمادات سواء التركية أو التونسية أو غيرها حتى إنشاء شركة تتبع ليبية”.
