عقيلة: المجتمع الدولي يعرقل العملية السياسية بحجة فرض التوافق بين المجلسين
أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن المجلس حتى هذه اللحظة لم يُضمن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في الإعلان الدستوري حتى يكتسب الصفة القانونية الشرعية.
وقال عقيلة في كلمة له أثناء لقائه أعضاء الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا بمدينة القبة: “الاتفاق السياسي جاء بمسمى «مجلس الدولة» وهو جسم استشاري وغير ملزم بآرائه مجلس النواب، فالمجتمع الدولي يعرقل العملية السياسية بحجة فرض التوافق بين المجلسين”.
وأضاف “ينص الاتفاق السياسي على أن مجلس النواب يستشير مجلس الدولة في القوانين وليس في تعديل الإعلان الدستوري من حيث المبدأ، ومجلس النواب أصدر قاعدة دستورية وقوانين الانتخاب الرئيسية والبرلمانية وقانون الاستفتاء، وجميعها لدى المفوضية العليا للانتخابات، وربما قد يحدث تعديل في مادة أو مادتين ومجلس النواب جهاز لإنجازها في أسرع وقت”.
وتابع “رئيس الدولة والنائب والوزير لا بد أن يتولى مهامه بعد التنازل عن جنسيته، وإن لم يتنازل خلال المدة المحددة؛ يتولى الترتيب الثاني هذه المهام”.
