للمرة الرابعة.. مجلس المشري يفشل في التصويت على التعديل الدستوري الـ 13
فشل مجلس الدولة الاستشاري، في التصويت على التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب، ، للمرة الرابعة على التوالي، بسبب خلافات وانقسامات كبيرة بين أعضائه، في خطوة ستزيد من تعطيل انتقال البلاد نحو إجراء الانتخابات.
وألغى مجلس الدولة الاستشاري، جلسته المقررة اليوم الأحد، للنظر في التعديل الدستوري إلى أجل غير مسمى لعدم توفر النصاب، بعد قرار 54 عضواً بمقاطعة الجلسة رفضاً للتعديل.
وقال عدد من الأعضاء المقاطعين، إن التعديل الدستوري أغفل شروط ترشح الرئيس ومنحه صلاحيات واسعة، ونص على إلغاء الانتخابات البرلمانية إذا فشلت انتخابات الرئاسة، كما لم يحدد مدة زمنية لإنجاز الاستحقاق الدستوري، مطالبين بضرورة حسمها في التعديل وعدم تأجيل البت فيها إلى وقت آخر.
وأعلن 54 عضوًا بمجلس الدولة، في بيان لهم اليوم الأحد، رفضهم للتعديل الدستوري الـ13 الصادر عن مجلس النواب.
وجاء في نص البيان- اطلعت عليه الساعة 24- “فوجئنا بنشر التعديل في الجريدة الرسمية، ونحن في حالة انعقاد، ضاربًا عرض الحائط بنصوص الاتفاق السياسي في خطوة أحادية استباقية بعيدًا عن متطلبات المرحلة التوافقية”.
وتابع البيان، أن التعديل الدستوري لن يكتسب أي مشروعية دستورية لعدم إقراره من قبل المجلس الأعلى للدولة”، مردفًا:” لدينا اعتراض على إغفال التعديل إدراج شروط ترشح الرئيس، ومنحه صلاحيات واسعة”.
وأشار البيان، إلى أن الموقعين عليه لديهم “اعتراض على نص في المادة 29 وهو: «تعتبر الانتخابات البرلمان كأن لم تكن في حال فشل الانتخابات الرئاسية”.
وأكمل البيان؛ “لدينا اعتراض على عدم تضمن التعديل إلزام لمجلس الأمة المنتخب بإنجاز الاستحقاق الدستوري في فترة زمنية محددة”.
وختم البيان، موضحًا أن “الضرورة تقتضي إدراج وحسم هذه المسائل في نص التعديل الدستوري، فترحيلها لن يكون مجديًا، لذلك نرفض ما قام به مجلس النواب من إجراءات”.
