صحيفة بريطانية تتحدث عن باشاغا ومطالبته بملاحقة من سرقوا أموال ليبيا

أكدت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، في تقرير لها رصدته وترجمته «الساعة 24» أن الشرطة الاسكتلندية حُثت على مضاعفة الجهود لتعقب ثروة نفطية بمليارات الدولارات تم سرقتها باستخدام عقود بناء وهمية من قبل المسؤولين في عهد العقيد القذافي.

وأوضح التقرير الذي أعده الصحفي مارك ماكاسكيل، أن فتحي باشاغا رئيس الحكومة المنتخبة من قبل برلمان ليبيا دعا “السلطات الاسكتلندية إلى «مضاعفة الجهود» في البحث عن مليارات الدولارات المسروقة من الدولة الأفريقية”.

وأردف التقرير، أنه “مر ما يقرب من عقد من الزمان منذ أن وافق «مكتب التاج» التابع لوزراة العدل البريطانية، على مساعدة ليبيا في تعقب مبالغ هائلة من الثروة الوطنية المخصصة للمستشفيات والتعليم والإسكان، التي فُقدت في عقود البناء الوهمية التي تضمنت صفقات مع شركات اسكتلندية في التسعينيات”.

وتابع التقرير أنه “تم إجراء تحقيق بواسطة شرطة اسكتلندا، هو الأكبر من نوعه، منذ عدة سنوات، حدّد استخدام أكثر من 20 شركات اسكتلندية ذات شراكات محدودة كوسيلة لغسيل الأموال من ليبيا”.

وأشار التقرير إلى أن “المحققين وجدوا أيضًا أدلة تشير إلى أن عشرات العقارات في جميع أنحاء اسكتلندا وإنجلترا، بما في ذلك منزل ريفي فاخر في منطقة تشيلسي، غرب لندن، تم شراؤها بأموال مغسولة”.

وعقب التقرير مبينًا أنه “حتى الآن، لا يوجد دليل على أن حكومات المملكة المتحدة قد استخدمت سلطاتها للاستيلاء على هذه الأصول، الأمر الذي تسبب في قلق المسؤولين الحكوميين في ليبيا”.

ونقل التقرير عن باشاغا قوله؛ “نحتاج إلى زخم من السلطات الاسكتلندية يتناسب مع المخاطر”. وأضاف: “يجب أن تنتهي هذه القضية قريبًا بنتيجة ملموسة تفرض عقوبات على أي وجميع الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال الإجرامية. هذا سيُظهر للعالم أن سرقة الثروة الوطنية الليبية لا يمكن أن تتم على مرأى من الجميع ودون عقاب “.

وعقب التقرير؛ “ومع ذلك، أشار مسؤولو «مكتب التاج» الأسبوع الماضي، إلى أنه على الرغم من تحقيق الشرطة الشامل والمُكلٍف، لا توجد خطط لمتابعة الملاحقات القضائية”.

وأشار التقرير “في عام 2014، كتب عبد القادر رضوان، النائب العام الليبي السابق، إلى فرانك مولهولاند، رئيس هيئة الإدعاء العام في اسكتلندا آنذاك. سعى رضوان للحصول على مساعدة قانونية في تعقب الأموال التي يُعتقد أنه تم غسلها من خلال النظام المصرفي الاسكتلندي”.

وأردف أن “الوثائق ذكرت أن المشتبه به الرئيسي هو علي الدبيبة، وهو عضو في الدائرة المقربة من العقيد القذافي، والذي سيطر بين عامي 1989 و 2011 على جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وهي مؤسسة عامة ليبية مكلّفة بتطوير البنية التحتية”.

وواصل التقرير أن الوثائق تشير إلى أن  “الدبيبة، البالغ من العمر الآن 77 عامًا، قد قام بتضخيم تكلفة المشاريع ومنح عطاءات لشركات يملكها أو يرتبط بها”.

وأكمل التقرير؛ “كان أحد المستفيدين هو «ماركو بولو»، وهي شركة في إدنبرة بأسكتلندا، أسسها في عام 2008 رجال أعمال اسكتلنديون شاركوا في إدارة العديد من الشركات الأخرى، إما مع الدبيبة أو أفراد من عائلته. ونفى رجال الأعمال في السابق أي معرفة بأي نشاط غير قانوني. كما أن الدبيبة لطالما نفى ارتكاب أي مخالفات”.

وعاد التقرير ليوضح أن “باشاغا أصر على أن «عقود جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية التي تستخدم الشركات الاسكتلندية كانت فاسدة عن قصد»”.

وتابع باشاغا، أنه “تم إبرام العديد من العقود والمدفوعات في اسكتلندا، وتم إصدار فواتير بها في اسكتلندا باستخدام كيانات مثل شركة ماركو بولو وآخرين، ولم ينتج عنها أي شيء أبدًا. تم صرف المدفوعات مع عدم إظهار أي شيء على الإطلاق لتلك الأموال. لقد كان مخططًا كلاسيكيًا لأغراض شائنة تمامًا”.

وعقب التقرير، أن “تصريحات باشاغا ستؤجج التوتر مع المعارضين السياسيين في ليبيا. حيث تخوض حكومته صراعا على السلطة مع عبد الحميد الدبيبة المقيم في طرابلس، وهو رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المنافسة، وابن عم علي الدبيبة”.

وأضاف التقرير؛ “ومع ذلك، فمن المسلم به أن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومنح العقود العامة المربحة كانا جزءًا من الفساد الأوسع الذي شهد اختلاس الثروة النفطية الهائلة في ليبيا خلال أربعة عقود من حكم القذافي. أطيح بالدكتاتور السابق وقُتل في عام 2011”.

وأشار التقرير إلى أن  “باشاغا، أعرب عن ثقته في أن «مكتب التاج» سوف يسترد الأموال المستحقة لليبيا”، لكنه أضاف: “نحن بحاجة لمضاعفة الجهود لأن هذه ليست مجرد مسألة ليبية، إنها مسألة ليبية-اسكتلندية ثنائية، وإذا جاز لي الحديث بوضوح، فقد تم استخدام عناصر من النظام الاسكتلندي لغسيل الأموال الليبية”.

وأردف التقرير؛ أن باشاغا أضاف، “يجب أن تصبح قضية ذات أولوية أكثر لأنها تتضمن مكانة اسكتلندا العالمية، من ناحية، ومليارات الدولارات من الأموال المسروقة التي يمكن استخدامها لإعادة بناء دولة مدمرة من ناحية أخرى”.

وختم التقرير موضحًا أن «مكتب التاج» قال إن “شرطة اسكتلندا قدمت «كمية كبيرة من المعلومات». وشدّد على، أن«هذا التحقيق لا يزال مفتوحًا»”.