الشركسي: عقيلة والمشري يريدان سلطة تنفيذية جديدة لتقاسم مناصبها
رأى عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن هدف رئيسَي مجلسي النواب والدولة هو تقاسم مناصب السلطة التنفيذية الجديدة.
وقال الشركسي، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “عقيلة صالح يتطلع لأن يتولى رئاسة مجلس رئاسي جديد، بينما المشري، يتطلع لترؤس الحكومة الجديدة، أو على الأقل يكون نائباً لعقيلة، وهو ما يعني أن الأمر يتعلق بمكاسب شخصية، لا إيجاد حكومة جديدة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات بعموم البلاد، واضطلاعها بالعديد من المسؤوليات، كإخراج القوات الأجنبية من البلاد”.
وأضاف “أتوقع أن يتخلى عقيلة عن هذا المقترح سريعاً إذا ما وافقت البعثة الأممية أو واشنطن على تنفيذه، مع اشتراط أن تكون الأغلبية في اللجنة للأعضاء المستقلين، فهو يريد أن يبقي على الحكومة المكلفة من مجلسه، برئاسة فتحي باشاغا، كورقة ضغط لحين تأكده من مواقف القوى الدولية، وهل ستغير الأخيرة من قناعاتها ومواقفها الراهنة، وتقبل بوجود سلطة تنفيذية جديدة من عدمه”.
وتابع “استبعد أن يكون هناك أي رد دولي حول مقترح رئيس البرلمان الليبي، وقد تتوجه البعثة والمجتمع الدولي لتشكيل لجنة من خبراء قانونين لوضع القوانين الانتخابية، على أن تحال إلى مجلس النواب لإصدارها من دون تعديل وفي إطار زمني محدد”.
واستطرد “المجتمع الدولي لا يزال منقسماً حول الحكومة التي سوف تشرف على إجراء الاستحقاق بعموم البلاد، فهناك دول منخرطة بقوة بالملف الليبي، واستثمرت في حكومة الوحدة، وهناك دول أخرى ترفض بشدة استمرار تلك الحكومة خلال المرحلة المستقبلية في ليبيا”.
وكان عقيلة صالح قد اقترح اختيار لجنة تتولى السلطة الجديدة الموحدة، مشيرا إلى أنها ستعمل على توفير احتياجات المواطنين، وحل المشكلات، ومساعدة المفوضية لتتمكن من تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الموعد المتفق عليه، وكذلك إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وتوزيع الثروة بين أقاليم البلاد.
