منظمة التضامن: إخلاء سبيل عبد الله منصور تعزيز للإفلات من العقاب

وصفت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، اللواء والشاعر عبد الله منصور، بأنه تعزيز لسياسة الإفلات من العقاب.

وتجاهلت المنظمة قرار محكمة استئناف طرابلس، ببراءة منصور في فبراير 2020، والذي تأخر تطبيقه ثلاث سنوات.

وقالت المنظمة الحقوقية الإخوانية في بيان إن عبد الله منصور كان رئيسا لجهاز الأمن الداخلي في طرابلس في الأشهر الأخيرة من حكم “الزعيم الراحل” معمر القذافي، في الفترة من فبراير 2011 إلى أغسطس 2011.

وتابعت المنظمة في بيانها أن جهاز الأمن الداخلي أدانته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان في مذكرة الاتهام التي وجهتها للتهامي خالد، رئيس جهاز الأمني الداخلي على مستوى ليبيا، بحسب قولها.

وواصلت المنظمة في بيانها: عبد الله منصور هو متهم رئيسي في جريمة القتل الجماعي لأكثر من 1200 معتقل في السجن المركزي في حي أبو سليم، التي وقعت يوم 29 يونيو 1996 والمعروفة “بمذبحة سجن أبو سليم” والتي نص القانون الليبي وقرار المحكمة العليا بأنها جريمة ضد الإنسانية، على حد تعبيرها.

واستكملت: وفقا لشهادات العشرات من الجنود والضباط، المتهمين في القضية ذاتها، عبد الله منصور شارك في الجريمة، بحسب قولها.

واستطردت المنظمة بأن إخلاء سبيل متهم، أثبتت التحقيقات مشاركته في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، قبل انتهاء المحاكمة، هو اعتداء صارخ على القانون وعلى استقلال القضاء، ودليل يثبت عدم رغبة السلطات المعنية في ليبيا في تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، وفق ادعائها

يشار إلى أن المتحدثة باسم المجلس الرئاسي “نجوى وهيبة” أكدت أن الإفراج عن عبد الله منصور جاء تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بحقه، ووصفته بأنه خطوة أخرى نحو تعزيز الثقة في القضاء الوطني لتنفيذ العدالة.