السعيطي: هناك ضغط دولي وداخلي من خلال “الشارع الليبي” لتشكيل حكومة ثالثة

رأى عضو مجلس النواب، فتح الله السعيطي، أن فشل اتفاق جنيف يأتي بعد، فشل حكومة عبد الحميد الدبيبة في إجراء الانتخابات، خاصة أن الفترة الزمنية كانت محددة في الاتفاق، وأن هناك توقع بحدوث صراع مسلح خاصة مع مخالفة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمخرجات اتفاق جنيف، التي تقضي بعدم ترشحه للرئاسة، أو تخليه عن السلطة للمشاركة في السباق الانتخابي.

وأضاف السعيطي في تصريحات صحفية، إن “اتفاق جنيف كان محكوم بفترة زمنية وجدول زمني واضح، وقد حدث خلل بدخول رئيس الحكومة في الانتخابات ونقض تعاهده، ففشلت محاولة إجراء الانتخابات، وعدنا إلى المربع الأول من الانقسام السياسي، ونحن ما زلنا نحاول بكل السبل مواكبة التطور خاصة وأننا نتوقع صراعا مسلحا، ولكننا نضغط من أجل الوصول إلى تسوية سياسية في الفترة القادمة

وتابع السعيطي قائلاً: “صراحة توجد كتلة في البرلمان ترغب في الانتخابات، وكانت ترى أنه مع حكومة الدبيبة، لن تجرى الانتخابات، ولهذا كان لابد من سحب الثقة، لكن خطأ البرلمان كان في سرعة إعطاء الثقة لحكومة فتحي باشاغا، لو منحنا فرصة للحوار والمداولات قبل منح الثقة لكان الوضع أفضل حالياً“.

وقال السعيطي: “هناك ضغط دولي وداخلي من خلال الشارع الليبي، لتشكيل حكومة جديدة ثالثة تنهي عمل حكومة الدبيبة، وحكومة باشاغا، ولا يوجد إلا هذا الخيار للنقاش لأتجنب الوصول لصراع مسلح، ورغبة البرلمان في الوصول لانتخابات، لن تتم إلا بحكومة واحدة ولن تكون هناك حكومة واحدة إلا بالاتفاق على إنشاء حكومة جديدة تكون مقبولة من الأطراف كافة“.

وتابع قائلا: “صحيح، هو صراحة طالما لا توجد حكومة موحدة لن نصل إلى اتفاق، لأن كل طرف يتبع طرف سياسي معين لن يصل من خلاله لانتخابات إلا أن يكون في رئاسة الحكومة، وأدعو المجتمع الدولي للضغط على المبعوث الأممي، ليضغط بدوره على أطراف الصراع في ليبيا للانخراط في حوار واضح، يؤدي إلى نتائج واضحة“.

واستطرد السعيطي: “هناك تجربة، عبارة عن فكرة مكررة لاتفاق جنيف بشأن تشكيل مجموعة أعضاء من عدة تيارات تتبع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وأعضاء مستقلين بعدد 45 عضوا، لإنهاء حالة الاختلاف السياسي ومناقشة كل النقاط والعراقيل والتي تعيق الوصول إلى عملية سياسية دائمة من دون مراحل انتقالية“.

وأضاف: “لكن التعويل يكون على الشركاء الدوليين والإقليميين الذين يتشاركون في الرؤيا نفسها مع الأطراف الليبية مثل جامعة الدول العربية وبعض الدول، التي ترى أن هناك ضرورة حتمية لإنهاء الصراع والوصول إلى انتخابات نزيهة من دون إقصاء أي طرف سياسي“.

واعتبر السعيطي أن “هذا الضغط الدولي كما يتم وصفه، كفيل بإنهاء حالة الجمود السياسي، وضمان تسليم السلطة لحكومة منتخبة من الشعب والتفكير في إنشاء دستور ينظم العملية السياسية ونظام وشكل الحكم في البلاد“.