الرقابة الإدارية ترفض قرار الدبيبة بشأن اقتصار المراجعة المالية على ديوان المحاسبة

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية رفضها كتاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الموجَّه للجهات العامة والمشار فيه إلى فتوى إدارة القانون، بشأن الاختصاص الحصري لديوان المحاسبة بالمراجعة المالية وفرض الرقابة المصاحبة والتعامل مع موظفي الديوان دون غيره.

جاء ذلك في منشور عبر صفحة الهيئة على «فيسبوك» ردًا على كتاب الدبيبة برقم 3036 المؤرخ في 6 فبراير 2023 الموجَّه إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، بشأن الاختصاص الحصري لديوان المحاسبة بالمراجعة المالية وفرض الرقابة وفقًا لشروطها على الجهات التنفيذية، والاختصاص الاستثنائي المحدود لهيئة الرقابة الإدارية ببعض الإجراءات المتعلقة بالمخالفات والجرائم المالية بعد وقوعها، وحصر التعامل بالخصوص مع موظفي ديوان المحاسبة دون غيرهم.

كما أكدت الهيئة إلزامها الجهات الخاضعة لرقابتها؛ بدءًا من رئيس مجلس وزراء الحكومة بسحب كتابه الذي وصفته بـ«المخالف لأحكام القانون»، داعية كافة الجهات الأخرى بالتعاون مع أعضائها وموظفيها لـ«تجنُّب الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية وضمانًا لاستقرار مؤسسات الدولة».

وقالت الهيئة إن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية «يُخالف قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية ويحمل قدرًا كبيرًا من الخطورة وانحرافًا كبيرًا عن المقصد المرجو من فتوى إدارة القانون المشار إليها»، معتبرة أيضًا أن القرار «يمثل إخفاء للمعلومات الواجب إبلاغ الهيئة عنها ويعرض فاعله للمساءلة القانونية».

وطالبت بضرورة التعاون مع كافة أعضاء وموظفي الهيئة الفنيين واللجان المكلفة في أعمال الرقابة والمتابعة للجهات الخاضعة لرقابتها، محذّرة كافة الجهات من «مغبة الأخذ بما ورد بقرار الدبيبة تجنبًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية».

وأضافت أن «تلكؤ وتأخر ديوان المحاسبة في قفل الحسابات» بالمخالفة لأحكام القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات، اضطر الهيئة إلى التدخل لـ«الحيلولة من ترسيخ ثقافة الإفلات والتنصل من العقاب التي تسعى الحكومة جاهدة إلى ترسيخها بمؤسسات الدولة»، بحسب منشور هيئة الرقابة الإدارية.

وقالت إنها لا تلتفت إلى «الافتئات على الهيئة بعدم أحقيتها في إجراء أعمال الرقابة المصاحبة على الأعمال الإدارية والفنية»، معتبرة أن «إدارة القانون تجاوزت حدود التفويض في اختصاص منح الفتوى القانونية لطالبها وتعدت على تشريع قانوني متمثل في قانون هيئة الرقابة الإدارية»، مشددة على أن «كل أنواع الرقابة تدخل ضمن اختصاصات الهيئة».

وأشارت هيئة الرقابة الإدارية إلى أن ديوان المحاسبة «تدخل بشكل صريح في أعمال الهيئة بالمخالفة لأحكام القانون». وتابعت أن «فتوى إدارة القانون محل العرض قد نفت عن هيئة الرقابة الإدارية اختصاصها في تحقيق رقابة إدارية فعالة عن المال العام بالجهات الخاضعة لرقابتها، وهو ما يمكن دفعه بموجب أحكام المادة 24 من قانون إنشاء الهيئة رقم 20 لسنة 2013 والتي جاء فيها: تهدف الهيئة إلى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها مسؤولياتها وأدائها واجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها القوانين واللوائح».

وتابعت الهيئة أنه «لا يستقيم للجان المتابعة والتقييم معرفة الإجراءات القانونية والمالية المتخذة حيال الموظفين المنقطعين أو المتغيبين عن العمل دون الرجوع إلى بعض المستندات والقوائم المالية للموظفين المعنيين ولا يختلف الحال كذلك عن تسوية السلف والعهد المالية المختلفة، للوقوف على مدى التزام الموظفين يتسويتها في مواعيدها المحددة من عدمه».