معلقا على التعديل الدستوري.. الصغير: لا مبرر لتواجد السلطة التنفيذية كاملة بطرابلس

علّق وكيل وزارة الخارجية الأسبق “حسن الصغير” على التعديل الدستوري الثالث عشر في صورة عدة ملاحظات قام بنشرها على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك،  

قال الصغير على التعديل الدستوري، اولا :- غياب التاسيس القانوني لشرعية الكيانات الحالية وذلك بعد حذف المراحل الانتقالية السابقة ذكراً وتاسيساً،(المجلس الانتقالي الموتمر الوطني والبرلمان وغياب النص في التعديل الحالي عن الاشارة للبرلمان الحالي بهذا المسمى ، وكذلك شطب الهيئة التاسيسية نهائيا من مفردات الاعلان الدستوري كهيئة او كمخرج تدعي الهيئة بشرعيته وشرعيتها، والاصح كان يمكن ان يتم بإضافة احكام الى المادة ثلاثون والغاء ما يخالف التعديلات الحالية من احكام سابقة

وأضاف “الصغير”، قائلا: ثانيا :- وضع اشتراطات لمنع مزدوجي الجنسية من الترشح لعضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ غير موجودة سابقا في المراحل الانتقالية بل ان حوالي 14 عضو من مجلس النواب مزدوجي الجنسية وحوالي اربعة اعضاء من الهيئة التاسيسية واكثر من عشرأ بمجلس الدولة فمن اين لهم الحق في اختلاق شروط لمرحلة انتقالية تشبه مراحلهم السابقة ، كل ذلك دون تفصيل الاعتبار الذي يوخذ به في الازدواج هل وقت الترشح او عدم حصوله على جنسية نهائيا او حصوله على جنسية بموافقات من الدولة ؟؟

وتابع، ثالثا :-  الإطار يؤخذ عليه غياب سقف زمني للوصول للمرحلة النهائية وفق دستور دائم للبلاد وكذلك غياب الاليات للوصول اليها

وأضاف، رابعا :- غياب مقرات السلطات بمختلف اختصاصاتها ومسمياتها عن اقليم فزان فلا يوجد مقر دستوري لاي من الكيانات التشريعية والتنفيذية والقضائية بفزان. 

متابعا: فكان يفترض على الاقل وجود مجلس الشيوخ في فزان فلا تبرير منطقي لتواجد السلطة التنفيذية كاملة بطرابلس ونصف السلطة التشريعية متمثلة بمقر مجلس الشيوخ

خامسا :- سلب الرئيس حق تعيين السفراء ورؤساء البعثات بالخارج واناطة الامر بمجلس الوزراء في نشاز تام بل وتناقض مع فكرة التمثيل السياسي والدبلوماسي ، ولا يوجد دولة واحدة بالعالم يوجد بها رئيس ولا يعين هو سفراء بلاده

سادساً :- تكرار شرط الجنسية بالنسبة لرئيس الحكومة والوزراء اعتقد بأنه تمهيد لخلق سابقة عند وضع شروط انتخاب الرئيس لاحقا بالقانون الانتخابي بحيث يصبح من الصعب السماح للرئيس بأن تكون له جنسية اجنبية ويمنع الوزير.

 مختتما ملاحظاته قائلا: اشتراط التمتع بالحقوق السياسية والمدنية في الترشح للنواب ومجلس الشيوخ وكذلك عدم صدور حكم بالنسبة للوزراء هي شروط مائعة ، وستسبب خلافات كتعليق الحقوق المدنية والسياسية للبعض لحين صدور حكم نهائي وكذلك من عليهم احكام اولية  ولم تصر هذه الاحكام نهائية وباتة والافضل كان المنع من الترشح لكل من يخضع لملاحقات جنائية  او مالية ولا يقبل الترشح الا بإفادة من النائب العام يخلو من السوابق والملاحقة.