اليسير: التعديل الدستوري الـ13 يعقد المشهد ويمنع استقرار ليبيا
علق عضو المؤتمر الوطني العام السابق، عبدالمنعم اليسير، على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب بالإجماع خلال جلسته التي عُقِدت اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي.
وقال اليسر في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، إن “هذا التعديل يزيد من تعقيد المشهد أكثر ويرسخ واقعًا جديدًا خطيرًا يمنع استقرار البلاد”.
وتابع أن “مجلس النواب لا يتم تشكيله بناء على النسبة السكانية والمساحة الجغرافية. مجلس النواب يشكل ليكون كل المواطنين متساوين في حقوق التمثيل البرلماني. أي كل عدد معين من المواطنين يمثلهم نائب بغض النظر عن التواجد الجغرافي”.
وأردف أن “التعديل ينص على أن مجلس الشيوخ يتكون من 20 على برقة و20 على طرابلس و20 على فران”، مردفًا أن “هذا تشكيل ضمني للدولة الليبية على أنها مركبة من ثلاث أقاليم وهذا لم يقره الشعب الليبي ويتناقض بالكامل مع النصوص الأساسية للإعلان الدستوري التي تتعلق بالمساواة بين كل الليبيين”.
وأشار اليسر إلى أن “هذا التعديل يضع مجلس الأمة في موقع المتفرج ويتعارض بين مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية”.
وأكمل أنه “في الأنظمة الديمقراطية المتوازنة لا يحق للرئيس أن يحل مجلس النواب ومجلس الشيوخ ولا يحق للمجلسين إقالة الرئيس إلا تحت ظروف خاصة منها الخيانة العظمى، لهذا لا يجوز أبدا لأي رئيس حل المجالس التشريعية المنتخبة”.
ولفت اليسر إلى أن “المدة المتاحة لمجلس النواب والشيوخ أربع سنوات وهذا يتعارض مع الواقع أن الإعلان الدستوري هو خاص بالمرحلة الانتقالية فقط وليس دستور دائم للبلاد”.
وختم موضحًا أن “المرحلة الانتقالية يجب أن لا تزيد عن سنة واحدة. في الدساتير الدائمة، الدورة البرلمانية لا تزيد عن سنتين”.
