بشأن بيع “لايكو”.. لؤي القريو: أفريقيا الوسطى تستغل غياب ليبيا سياسيا للسيطرة على أصولها

أوضح مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو”بشأن تداول معلومات عن بيع أصول الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية “لايكو” في إفريقيا الوسطى بمزاد علني.. أن هذه القضية قد شابها كثير من التشويش واللغط في وسائل الإعلام، حول حيثيات إعلان دولة إفريقيا الوسطى بيع أصول مملوكة للدولة الليبية بالمزاد العلني.

وأضاف “القريو” في تصريحات صحفية، أن الاستثمارات الليبية في إفريقيا الوسطى وغيرها من الدول الإفريقية، هي في الأساس استثمارات بُنيت على توجهات ورؤى سياسية إبان حقبة النظام السابق (وجرى اقتناء معظمها مقابل تسويات لجزء من القروض الممنوحة من ليبيا لهذه الدول).

 لافتا إلى أنه، لم تُبنَ هذه الاستثمارات على أسس استثمارية ودراسات جدوى بهدف تحقيق الأرباح، لذا هي إرث قديم.

وأضاف قائلا: تغيُّر معطيات نفوذ الدولة الليبية في إفريقيا بعد 2011، كان سببا رئيسيا في العديد من الصعوبات في معظم الدول الإفريقية التي تحتضن استثمارات ليبية.

مشيرا أنه، بعد 2011 أصبحت حكومات هذه الدول تتطاول وتبتز الشركات المالكة للأصول الليبية لتحقيق مكاسب اقتصادية، وفي كثير من الحالات لمكاسب شخصية لقادة وشخصيات متنفذة بها مُستغلةً غياب حضور الدولة الليبية في الشأن الإفريقي.

وأكد “القريو” أن، معظم استثمارات ليبيا في إفريقيا موجودة في دول تقع في ذيل التصنيفات الدولية لمؤشرات الفساد، ومؤشرات جاذبية الاستثمار، والاستقرار السياسي والاقتصادي.

لافتا أن، ما يحدث في أفريقيا الوسطى هذه الأيام ليس بالأمر المستغرب، فالتهديد بالحجز على الأصول الليبية فيها ومصادرتها،  أمر قائم منذ سنوات.

 كما أكد “القريو” قائلا:  ما لا يدركه كثيرون أن هناك متابعة مستمرة وجهودا تبذل على مدى سنوات وعملا مضنيا على جميع الأصعدة، حالت كلها دون مصادرة الأصول الليبية حتى تاريخه، وليس في إفريقيا الوسطى فحسب.

مشيرا أن، حكومة أفريقيا الوسطى تستغل غياب الدور الليبي سياسيا ودبلوماسيا، لفتح جبهات مختلفة للسيطرة على أصول ليبيا هناك.

لافتا إلى أن، تداعيات الانقسام الإداري لمؤسسات الدولة الليبية خلال 2016  2018، ما زالت مستمرة، وهو ما استغلته أيضا حكومة إفريقيا الوسطى وسخّرته بقوة لتحقيق مآربها في السيطرة على الاستثمارات.

مستطردا، خلاصة القضية أن أرضا تمتلكها الدولة الليبية في إفريقيا الوسطى، لم تُستثمَر وتُطوَّر وفق اتفاقية موقعة بين الدولتين، لعدة أسباب، أهمها الحرب الأهلية سابقا، والعجز عن تمويل مشروع استثماري بها.

وتابع “مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار” قائلا: رفعت حكومة إفريقيا الوسطى عبر وزارة العدل بها، دعوى قضائية ضد الشركة المالكة للأرض لسحبها والمطالبة بتعويض بالملايين، دون مراعاة بنود الاتفاقية التي تنصّ على اللجوء عند النزاع إلى التسوية الودية أو التحكيم في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد، أن الجهات المالكة لاستثمارات الدولة الليبية،تبذل كل جهودها لإيقاف عملية البيع وحماية الأصول من المصادرة، على الرغم من عدم جدوى استمرار الاستثمار في هذه الدولة.

 وأضاف “القريو” قائلا: أُخطرت كل الجهات السيادية الليبية على مدار سنوات، بكافة المستجدات في هذا الملف ووُضعت في صورة تطورها منذ نشأتها..