السفيرة البريطانية: مستعدون لتفعيل العقوبات ضد معرقلي الانتقال السياسي في ليبيا

دعت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، إلى توسيع نطاق المحادثات الراهنة بين مجلسي النواب و«الدولة» وذلك بضم الكثير من الأطياف السياسية إليها لضمان نجاحها، مع التركيز على العقبات السياسية والقانونية، ملوحة باستخدام العقوبات ضد من سيتم تحديدهم كمعرقلين لعملية الانتقال السياسي في ليبيا.

وقالت هورندال، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “من المهم معالجة القضايا الأساسية التي تعرقل التقدم حالياً؛ وذلك من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بمدى التزام جميع الأطراف بقبول نتائج الانتخابات المنتظرة بمجرد إجرائها؛ وكيفية توزيع الموارد واستخدامها، إلى جانب حدود سلطة المؤسسات المعنية بعد الانتخابات”.

وأضافت “من غير المرجح أن يحل هذه المشكلات أي تغيير في أي منصب الآن، ويجب إيجاد حل وسط من جميع الأطراف، مع التركيز على مستقبل ليبيا، وليس حاضرها فقط، أعلم أن هذا صعب في ظل جولات الصراع المتتالية التي خلقت الانقسامات وانعدام الثقة، ولكن الأمر في النهاية ليس مستحيلاً، فالمأزق السياسي المستمر في ليبيا ليس عصياً على الحل؛ كما قلت مراراً وتكراراً لقادة البلاد، يمكنهم إيجاد حلول لهذه القضايا إذا كانوا على استعداد للمحاولة، بما في ذلك معايير الترشح للانتخابات”.

وتابعت “حالة عدم الاستقرار في ليبيا خلال السنوات الأخيرة تم استغلالها من الفاعلين الدوليين؛ كما تم استخدام ليبيا كمسرح لأهداف الآخرين؛ ولكن أعتقد أن المجتمع الدولي بات الآن متوافقاً ومدركاً بدرجة كبيرة أن ليبيا الأكثر استقراراً وازدهاراً ستكون في صالح الجميع، نريد أن تكون ليبيا شريكاً مع المملكة المتحدة، حيث يمكننا العمل معاً على التحديات المشتركة مثل الأمن وتغير المناخ والهجرة غير المشروعة، وأعتقد أن الكثيرين من الزملاء الدوليين يشاركوننا هذا الهدف”.

ولوّحت السفيرة البريطانية بإمكانية تفعيل العقوبات تجاه من سيتم تحديدهم كـ«معرقلين» لعملية الانتقال السياسي في ليبيا، من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، تطبيقاً لقرار المجلس رقم (2571)، وقالت: «نحن على استعداد لاستكشاف هذه الخيارات إذ اقتضى الأمر».