التويجر: اتفاق الصخيرات خلق نظاما “غير مريح”

قال الباحث القانوني، رمضان التويجر، إن الخلاف الحالي بين مجلس الدولة الاستشاري ومجلس النواب “عميق” بسبب طبيعة النظام السياسي الذي جاء بعد الاتفاق السياسي لعام 2015.

واعتبر التويجر في تصريح صحفي أن اتفاق الصخيرات بالمغرب خلق نظاما “غير مريح”، لأن السلطة التشريعية منقسمة إلى غرفتين، لكن صلاحيات كل طرف “غير محددة بدقة” بالإضافة إلى أن وصف مجلس الدولة بـ”الاستشاري” غير واضح من حيث الإلزامية بالاستشارة.

واستدرك التويجر: “لكن على مدى سنوات فشلت الأطراف في الوصول إلى اتفاق حول شاغلي المناصب التي ينص عليها الاتفاق، وهو ما أكد عليه عقيلة صالح في هجومه الأخير على مجلس الدولة”.

وأشار إلى أن المادة 15 من هذا الاتفاق، ينص بندها الأول على أن مجلس النواب “يتشاور مع مجلس الدولة، خلال 30 يوما من تاريخ إقرار هذا الاتفاق، على السعي للتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية”، مبيناً أن البند ذكر 7 مناصب، وهي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.