الصور: النهوض بحماية الحريات والحقوق يقتضي تعزيز الثقة في قدرة النيابة على إنفاذ القانون
قال النائب العام ، المستشار الصديق الصور، إن تقييم عدالة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية التي تكتسي القوة التنفيذية كشف عن تدني فعالية هذه الإجراءات، بشكل يتعارض مع السياسة العقابية، والدور الوقائي الذي تبتغيه السياسة الاجتماعية.
وجاء ذلك خلال لقاء النائب العام الثلاثاء الماضي بوكلاء النيابة القائمين على إدارة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية في النيابات.
وقال الصور إن النهوض بمسؤولية حماية الحريات والحقوق يقتضي تعزيز الثقة في قدرة هيئة النيابة العامة على إنفاذ القانون.
ووفق بيان صحفي صادر عن مكتب النائب العام، دعا الصور إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع أهمية مرحلة تنفيذ الأحكام، وفق نسق يقوم على مشاركة الإطار القضائي في تشخيص المشاكل؛ ووضع المعالجات.
مؤكدا على ضرورة ممارسة الإجراءات في إطار الشرعية الإجرائية، والاستفادة من أدوات وأساليب الرقمنة في عمل النيابة العامة، ووضع الأحكام كلها على قوائم التنفيذ، وعلى الأخص الصادرة في الدعاوى المرفوعة في مواجهة مرتكبي الأفعال الماسة بحقوق: الحياة والحرية والسلامة، وفق جدول زمني يخضع لإشراف مكتب النائب العام.
كما عبّر النائب العام عن تقديره لجهود السادة الأعضاء، ثم استمع إلى ملاحظاتهم المتعلقة بوجوب تنفيذ الأحكام، والمعوقات التي تحد من حسن سيره وانتظامه.
