الأعلى للقبائل الليبية: نرفض تفاهمات “الأجسام” الهادفة لتفصيل انتخابات وفقا لأطماعهم
أعرب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الغربية في بيان له عن رفضه لمحاولات فرض قانون المدن المنتصرة الذي يحاول البعض تكريسه بشتى السبل.
وقال المجلس في بيان له: “في إطار متابعتنا للمشهد السياسي الليبي الراهن وما يعتريه من عبث وتدخلات مشبوهة، فإننا نقف بثبات في مواجهة محاولات فرض قانون المدن المنتصرة الذي يحاول البعض تكريسه بشتى السبل”.
كما أشار المجلس إلى إنه لاحظ مؤخرًا إجراء العديد من اللقاءات السياسية التي تمحورت جمعيها حول تقاسم السلطة والبقاء في المناصب أطول فترة ممكنة، مع إقصاء من يعارضهم من خلال اللعب على المسار الدستوري، بشكل واضح ومكشوف في استهانة علنية بإرادة الشعب الليبي.
وأكد رفضه الشديد لكافة التفاهمات المحدودة التي تجري بين هياكل سياسية منتهية الصلاحية وفاقدة للشرعية والأهلية والتي تهدف إلى تفصيل انتخابات رئاسية ونيابية على مقاسهم ووفقًا لأطماعهم.
وطالب البيان بضرورة تنفيد بنود إعادة الثقة (المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات، وعلى رأسها العفو العام، وإطلاق سراح كل السجناء السياسيين، وإيقاف كافة أنواع الخطف والتغييب والتعذيب والتنكيل).
ورأى المجلس أن حل المشكل الليبي يعتمد على نوايا وطنية صادقة وثوابت شرعية واضحة ومساندة دولية نزيهة غير منحازة.
وأكد أن قناعته راسخة بشأن عدم مصداقية متصدري المشهد السياسي الحالي، وكل إجراءاتهم السياسية تهدف إلى التشبث بمناصبهم مهما كلفهم الأمر من تنازلات وطنية، فمصلحتهم ومصلحة أجندتهم فوق كل اعتبار، منوهين إلى أنهم ما زالوا يحسنون الظن بهيئة الأمم المتحدة برغم كل ما جرى ويجري، غير أنه حان الوقت لكي تثبت تحررها من سيطرة الدول الغربية وتسقط عنها تهم عدم الحياد والصدق في التعامل.
ولفت البيان ، إلى أن القوة الوطنية الحية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا العبث، وستقدم كافة التضحيات لأجل رسو سفينة الوطن على بر الأمان.
