النائب العام: لابد من تعزيز الثقة في قدرة هيئة النيابة العامة على إنفاذ القانون
التقى النائب العام الصديق الصور، الثلاثاء الماضي، وكلاء النيابة القائمين على إدارة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية في النيابات، وفقا لبيان صادر عن النيابة العامة.
وبحسب بيان النيابة، فإن ذلك يأتي في إطار إشراك أعضاء النيابة في تشخيص المعوِّقات التي تحدُّ من فعالية العمل القضائي؛ ودعم القرار داخل الهيئة.
في مستهل اللقاء؛ قال النائب العام: إن النهوض بمسؤولية حماية الحريات والحقوق، يقتضي تعزيز الثقة في قدرة هيئة النيابة العامة على إنفاذ القانون.
وأضاف الصور، في كلمته، إن تقييم عدالة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية التي تكتسي القوة التنفيذية، شف عن تدني فعالية هذه الإجراءات، بشكل يتعارض مع السياسة العقابية والدور الوقائي الذي تتغياه السياسة الاجتماعية.
وتابع قائلاً:” إن واجب إنصاف الضحايا ورد الأفعال المخلة بالنظام، يتطلب المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع أهمية مرحلة تنفيذ الأحكام وفق نسق يقوم على مشاركة الإطار القضائي في تشخيص المشاكل؛ ووضع المعالجات.
وشدد على ضرورة ممارسة الإجراءات في إطار الشرعية الإجرائية ؛ والإفادة من أدوات وأساليب الأَتْمَتـَة والرَقـْمَنـَة في عمل النيابة العامة ؛ ووضع الأحكام كلها على قوائم التنفيذ؛ وعلى الأخص تلكم الصادرة في الدعاوى المرفوعة في مواجهة مرتكبي الأفعال الماسة بحقوق: الحياة؛ والحرية؛ والسلامة ؛ وفق جدول زمني يخضع لإشراف مكتب النائب العام.
و في ختام اللقاء، عبّر النائب العام عن تقديره لجهود الأعضاء، ثم استمع إلى ملاحظاتهم المتعلقة بواجب تنفيذ الأحكام، والمعوقات التي تحد من حسن سيره وانتظامه.
