حمزة: النيابة العامة أنهت التحقيقات بشأن توريد الوقود خلال العام الماضي
قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، إن مكتب النائب العام أنهى التحقيقات بشأن توريد الوقود خلال العام الماضي.
وأكد حمزة في تصريحات صحفية أن التحقيقات أثبتت بأن الوقود المورد غير مطابق للمواصفات القياسية الليبية ولا العالمية وهي التي تسببت في إلحاق الضرر بالمواطنين وبالمصلحة العامة.
كما شدد رئيس اللجنة على جميع المواطنين المتضررين جراء هذه الجريمة التي ألحقت الضرر بسيارات المواطنين مما أدي إلى تعطل عدد كبير منها رفع الدعاوي القضائية ضد شركة البريقة لتسويق النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضح أنه لابد من إلزامهم بصرف التعويضات عما لحق بالمتضررين من ضرر حسب التقديرات الفنية والمالية لقيمة الأضرار الناجمة عن جريمة توريد الوقود غير المطابق للمواصفات القياسية الليبية.
وتعرصت العام الماضي أعداد كبيرة من سيارات المواطنين بعد تعبئة الوقود من عدد من محطكات الوقود ماتسببت في أعطال معظمها كبير في سياراتهم، وتضاربت الأنباء حينها عن أسباب هذه الظاهرة
