باريس تحكم لصالح «الخرافي» وليبيا مهددة بخسارة القضية ودفع 1.150 مليار دولار
أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، حكما قضائياً لصالح شركة الخرافي الكويتية، ما يهدد ليبيا بخسارة القضية بشكل كامل، إضافة إلى إجبارها على دفع مبلغ قدر بمليار و150 مليون دولار.
ونص الحكم على رفض اعتراض مصرف ليبيا المركزي كطرف ثالث مستقل عن الدولة الليبية، على تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضد ليبيا بدفع 936 مليون دولار بفائدة 4% الشركة الكويتية، وذلك بالحجز على أصول ليبية بفرنسا من بينها أموال للمصرف المركزي، مؤكدة أن قرار التحكيم المصري صالح للتنفيذ على أصول الدولة الليبية في فرنسا، مع دفع المصرف مبلغ 10 آلاف يورو لشركة الخرافي.
وكان حكما نهائيا قد صدر من مركز التحكيم المصري ومحكمة النقض بالقاهرة في 21 يونيو 2021، لتنفيذ حكم هيئة التحكيم بالقاهرة الصادر في 22 مارس 2013، ضد الحكومة الليبية ووزارتي الاقتصاد والمالية الليبيتين والمجلس العام لتشجيع الاستثمار والخصخصة بليبيا، بدفع تعويضات لشركة الخرافي تجاوزت الآن 1.150 مليار دولار بسبب الفوائد.
يعود بداية النزاع بين ليبيا وشركة الخرافي الكويتية إلى شهر يونيو 2006، عندما وافقت ليبيا على تأجير شركة الخرافي قطعة أرض في طرابلس لفترة 90 عامًا، على أن تقوم الأخيرة ببناء مجمع سياحي فيه وتشغيله وإعادة الأرض ومبانيها إلى المؤجر في المدة التي تحددها الاتفاقية.
وفي عام 2010، سحبت اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة آنذاك، الموافقة التي سبق منحها للشركة والتي اضطرت للتخلي عن الموقع، لتبدأ الشركة الكويتية في إجراءات التحكيم تحت رعاية مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، تفعيلاً لشرط التحكيم الوارد في العقد.
