وكالة نوفا: إيطاليا تحجز على حسابات وممتلكات عقارية للسفارة الليبية في روما
أكدت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، أن إيطاليا بدأت الحجز على حسابات وممتلكات عقارية للسفارة الليبية في روما، مشيرة إلى بدء أولى عمليات حبس الرهن العقاري للحسابات الجارية والمكاتب العقارية المنسوبة إلى السفارة الليبية.
وقال مصدر دبلوماسي ليبي، خلال اتصال هاتفي مع الوكالة الإيطالية: “السفارة الليبية لدى إيطاليا، تحترم قوانين البلد المضيف وجميع الإجراءات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا، مشيرا إلى أنه من الخطأ القول إن الجانب الليبي لا يريد احترام الأحكام القضائية لإيطاليا”، جاء ذلك ردا على الاتهامات التي وجهها بعض الموظفين السابقين، والتي تفيد بأن التمثيل الدبلوماسي الليبي في روما فشل في تنفيذ حكم ابتدائي لمحكمة روما بإعادة عشرات الموظفين المفصولين إلى وظائفهم دون سبب موضوعي مبرر ودفع المتأخرات والتعويضات المستحقة.
واضاف المصدر “هناك إجراءات لها جداول زمنية وهناك حوار مستمر بين السفارة ووزارة الخارجية في طرابلس بشأن ذلك الأمر”، نافيا أن الفصل التام للموظفين المعينين بموجب عقود إيطالية كان له عواقب وخيمة على وظائف السفارة الليبية، والتي من خلال حرمان نفسها من الموظفين التاريخيين دون استبدالهم، كان من الممكن أن يرتكب أخطاء جسيمة مثل الملاحظات الشفوية للنظير الإيطالي على سبيل المثال.
وتابع “الدبلوماسيون الليبيون يعرفون كيفية القيام بعملهم وهذه الاتهامات غير مقبولة صراحة، الجانب الليبي مستعد لتقديم تنازلات وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف”.
يشار إلى أنه تم طرد الموظفين المعينين بموجب عقد إيطالي، وفقًا لحكم القضاء الإيطالي، دون سبب موضوعي مبرر من قبل رئيس البعثة السابق، عمر عبد السلام الترهوني، في هذه الأثناء تمت إقالته من منصبه وانتهى به المطاف في السجن بطرابلس بتهمة الفساد، ومع ذلك، فإن الحكم الإيطالي لم يتم تنفيذه بعد.
ويواجه العديد من الموظفين السابقين صعوبات مالية وفي بعض الحالات يواجهون خطر الإخلاء لأنهم يفتقرون إلى الدخل الكافي بعد فقدان عملهم، فيما يتم إدارة السفارة في شارع نومينتانا «مؤقتًا» من قبل محمد المقهور، الرئيس السابق لقسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الليبية، وهو دبلوماسي يتمتع باحترافية مثبتة ويحاول حل المشكلة الهائلة التي خلفها السفير السابق الترهوني.
