الفلاح: استحداث المحكمة الدستورية “تعدي” صارخ على حقّ المواطنة
أكدت عضو مجلس الدولة الاستشاري، ماجدة الفلاح، أنه “لا أثر قانوني لبيان عقيلة والمشري ولا يحقق مطلب أعضاء مجلس الدولة”.
وقالت الفلاح في تصريح صحفي، إن “عددًا كبيرًا من الأعضاء يرون الاستمرار في تعليق التواصل مع النواب حتى يتراجع عن قانون استحداث محكمة دستورية”.
وأردفت أن “الأعضاء يرون أن استحداث تلك المحكمة يُشكل خطرًا على مستقبل البلاد والعملية الانتخابية”.
وأشارت إلى أن “البيان الذي تناولته وسائل الإعلام ممهورا بتوقيع عقيلة والمشري لا أثر قانونى له ولا يحقّق مطلب أعضاء مجلس الدولة”.
وأردفت أن “الأعضاء صوتوا على تعليق التواصل مع النواب إلى أن يتم التراجع عن قانون المحكمة الدستورية المعيب أو يصدر حكم قضائي من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستوريته”.
وتابعت، أن “المجلس يشهد احتقانا كبيرا حول ما قام به مجلس النواب من اعتداء على استقلالية القضاء بالتصويت على استحداث محكمة دستورية في بنغازي”.
ولفتت إلى “استحداث المحكمة الدستورية غير دستوري فهو يحرم المواطنين من حقّ الطعن في دستورية القوانين التي يصدرها مجلس النواب”.
وأوضحت أن “استحداث المحكمة الدستورية تعد صارخ على حقّ من حقوق المواطنة بنصّ الإعلان الدستوري”.
