فرج: هناك توجه داخل مجلس الدولة برفض إعادة التواصل مع البرلمان

قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج:”  كان هناك توجه من قبل أعضاء مجلس الدولة بالتصويت على رفض إعادة التواصل مع مجلس النواب حال عقدت الجلسة اليوم الإثنين”.

وأوضح فرج، في تصريحات صحفية:” ألغيت جلسة المجلس اليوم لعدم توفر النصاب القانوني بحضور حوالي 40 عضوا وهذا ما أبلغتنا به رئاسة المجلس”.

وأضاف أن النصاب القانوني لعقد الجلسة يتطلب حضور 68 عضوا من المجلس وهو ما يمثل النصف زائد واحد، وستعقد جلسة عامة يوم الإثنين المقبل طبقا للائحة الداخلية وبنصاب قانوني.

وتابع:” لم تعلن رئاسة مجلس الدولة أي أسباب أخرى عن إلغاء الجلسة للمرة الثانية، ولم نسمع عن أي تحركات من قبل الأعضاء أو الكتل لتعطيل الجلسة بهدف منع التصويت”.

واستطرد:” قد يكون الأمر راجع لحالة السخط العام من قبل ما يحدث في المشهد السياسي من صفقات لها طابع شخصي وغير مقنع لتجاوز الانسداد الذي تواجهه البلاد”.

وعن قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وصفه بأنه “معيب”، مؤكدا أن بيان رئيسي البرلمان ومجلس الدولة الأخير بخصوص إنشاء محكمة دستورية مصمم من قبل مجلس النواب للتحكم في قرارات القضاء ودون توافق وطني، لافتا إلى أن عدم قيام مجلس النواب بإلغاء القانون المعيب بإنشاء المحكمة هو موقف مخيب للآمال وينم عن مدى الاستخفاف بما تواجهه البلاد من مخاطر التشظي واستمرار الفوضى، على حد تعبيره.

وزعم أن ما طالبت به بعض القوى الدولية بتجاوز المجلسين رغم مرارته قد يحمل الحل إذا كان يصب في المصلحة العامة وعقد الانتخابات وتغيير الشخصيات التي تتصدر المشهد حاليا، وإذا راعى طبيعة المشكلة والحاجة الملحة لتجديد الشرعية بمؤسسات منتخبة بأصوات الليبيين وتوحيد مؤسسات الدولة”.

ولفت إلى أن الأمر قد يتطلب الضغط لإبعاد الشخصيات التي كانت سببا في تأزيم المشهد لتمسكها بطموحاتها المفرطة للبقاء في مواقعها، على حد قوله.