عائلة أمريكية تطالب بتعويضات عن جندي مارينز قتل في فندق كورنثيا

قررت عائلات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا على يد تنظيم داعش، رفع دعوى قضائية ضد شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت، التي أقرت في وقت سابق من هذا العام برشوة تنظيم الدولة وجبهة النصرة، للحفاظ على مصنع للأسمنت يعمل خلال الحرب الأهلية السورية.

وقال موقع شبكة «إي بي سي» نيوز الأمريكية، في تقرير له، رصدته وترجمته «الساعة 24»: “كان الإقرار بالذنب وغرامة قرابة 800 مليون دولار جزءًا من أول محاكمة للحكومة الأمريكية على الإطلاق لشركة لتقديمها الدعم المادي للإرهاب، حيث أكدت عائلات الضحايا في دعوى قضائية جديدة أن «المصلحة الذاتية الاقتصادية» لشركة لافارج مكنت تنظيم الدولة الإسلامية من ذبح المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأمريكيين”.

وأضاف الموقع “جاء في الدعوى، أن مدفوعات المتهمين لتنظيم داعش والشراكة التجارية معه وفرت لتنظيم داعش رأس المال الأساسي الذي احتاجه للتحول من ميليشيا ناشئة في أوائل عام 2010 إلى عملاق إرهابي وحشي لديه القدرة والنية على قتل الأمريكيين، والمدعون هم عائلات ثلاثة جنود أمريكيين قتلوا في هجمات نُسبت إلى تنظيم داعش”.

وتابع “قُتل ضابط البحرية جيسون فينان من كاليفورنيا بعبوة ناسفة زرعها تنظيم داعش في العراق في 20 أكتوبر 2016، وأكدت أرملته ووالديه، أنهم عانوا من آلام نفسية شديدة وألم عاطفي شديد ومعاناة منذ وفاته، وفقًا للدعوى، كما قُتل ضابط الصف الأول في البحرية سكوت كوبر دايتون من فرجينيا بواسطة عبوة ناسفة زرعها تنظيم داعش في بلدة عين عيسى السورية في 24 نوفمبر 2016. أرملته وأطفاله من بين المدعين”.

واستطرد “كان جندي المارينز السابق ديفيد بيري محاربًا مخضرمًا لمدة 12 عامًا من ولاية فرجينيا، وقُتل في هجوم لتنظيم داعش على فندق كورينثيا في ليبيا في 27 يناير 2015. في ذلك الوقت، كان بيري يعمل لدى مقاول خاص”.

وجاء في بيان الدعوي: “المُدعى عليهم ساعدوا وحرضوا على أعمال الإرهاب الدولي لتنظيم داعش وجبهة النصرة من خلال تقديم مساعدة كبيرة عن علم، بما في ذلك عن طريق الدفع النقدي والمدفوعات السرية من خلال شركات وهمية أجنبية ووسطاء، وشراء مواد خام، وعقد اتفاقيات مناهضة للمنافسة مع المنظمات الإرهابية الأجنبية، ومن خلال الإخفاق في إغلاق مصنع الأسمنت وإخلائه بأمان، وبالتالي وضع أطنان من الأسمنت والمواد الخام القيمة في أيدي تنظيم داعش وجبهة النصرة”.

وتابع البيان: “وكان المتهمون يعرفون أن هذا الدعم المادي دُفع لمنظمات إرهابية أجنبية، وسيُستخدم لارتكاب أعمال إرهابية دولية، وطالبت الدعوى بتعويضات اقتصادية عن الأضرار غير محددة”.

من جهته، قال محامي المُدعّين، لي ولوسكي، من مكتب المحاماة «جينر آند بلوك»، في بيان: “لقد أقرت شركة لافارج بالفعل بالذنب بارتكاب جرائم فدرالية، واعترفت بدفع ملايين الدولارات لتنظيم داعش. تهدف هذه الدعوى إلى تحميلها المسؤولية أمام عائلات العسكريين الذين دمرهم سلوكها الشنيع وغير القانوني. نتوقع انضمام المزيد من العائلات إلى الدعوى القضائية، ونتطلع إلى إحالة القضية إلى المحاكمة أمام هيئة محلفين من سكان نيويورك، ولم يكن هناك رد فوري من شركة لافارج”.