احميد: عدم إجراء الانتخابات في موعدها السابق دليل على عدم مصداقية الوعود الدولية

أكد المحلل السياسي إدريس احميد، أن الانتخابات التي كانت مقرَّرة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 وفقاً لاتفاق دولي، أُلغيت بسبب التدخلات الأمريكية والبريطانية لعدم توفر ضمانة الاعتراف بنتائجها، إلى جانب صمت شعبي، على الرغم من تسجيل 2.8 مليون مواطن في سجل الناخبين.

وقال احميد، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “للتذكير، ظل عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يكرر قبيل أيام من إجراء الاستحقاق العام الماضي، أن المفوضية ليس لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات في موعدها، لكنه فاجأ الجميع وأعلن عدم القدرة على عقدها، وأرجع ذلك حينها لوجود «القوة القاهرة» التي تحول دون إتمامها”.

وأضاف “عدم إجراء الانتخابات في موعدها السابق دليل على عدم مصداقية الوعود الدولية، والآن وبعد مرور عام من القفز على موعد إجرائها، فشلت الاجتماعات التي عقدها مجلسا النواب والدولة برعاية أممية، أيضاً لغياب الرغبة الدولية، وخصوصاً من الدول المتدخلة في ليبيا”.

وتابع “إجراء الاستحقاق لا بد أن تسبقه مصالحة وطنية، وهذا يتطلب عدالة انتقالية تسمح باتفاق الأطراف على الحل، وتمهد أيضاً لإدماج الشارع الليبي في المعادلة، فالعدالة الانتقالية هي بمثابة الإقرار بالحقيقة والاعتراف بالأخطاء، وهذا يستتبعه إنهاء المظالم ونزع السلاح وتفكيك الميليشيات”.

واستطرد “دون إنجاز ملف المصالحة وإجراء عدالة انتقالية، سيتعمق الانقسام الداخلي، وستظل كل المطالبات حبراً على ورق، فإجراء المصالحة يولّد الثقة بين الأطراف المتناحرة ويؤدي إلى حل الأزمة السياسية وفي ظل تجاهلها لن تعترف الأطراف الخاسرة في الاستحقاق بنتائجه، حتى وإن جرى التوصل إلى (قاعدة دستورية) وأُجريت الانتخابات”.