باتيلي: يتحمل كافة القادة السياسيون مسؤولية التطورات المزعجة لمستقبل ليبيا

دعا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي إلى استقالة كل من يرغبون في الترشح من وظائفهم الحالية لخلق فرص متكافئة للجميع في الانتخابات، مشيرا إلى أهمية طرح سبل لضمان تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة ومتزامنة، في ظل إدارة موحدة ومحايدة.

وطالب باتيلي بممارسة الضغط على القادة السياسيين في ليبيا للإسراع من إعداد قاعدة دستورية، لافتا إلى إمكانية اللجوء لحلول بديلة في حال عدم توصل رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى توافق في هذا الملف، حسب إحاطته خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، اليوم الجمعة، المنشورة على موقع البعثة الأممية الإلكتروني.

وقال المبعوث الأممي في بيانه الصادر عبر موقع “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” أنه : منذ آخر إحاطة لي في 15 نوفمبر، واصلت حواري مع الأطراف الليبية المعنية والشركاء الدوليين للنهوض بالعملية السياسية وإعادة إحياء مسار الانتخابات بموجب قرار مجلس الأمن 2656.

كما قمت بجولة في المنطقة للقاء الشركاء الإقليميين. حيث سافرت في الفترة الممتدة من 19 إلى 30 نوفمبر، إلى تركيا وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية.

وتابع قائلا: لمست من مخاطبِيَّ دعمهم المستمر والمنسق لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مساعدة القادة الليبيين على تجاوز خلافاتهم، وحل أزمة الشرعية التي طالت المؤسسات المؤقتة والتي استمرت لفترة طويلة للغاية.

لقد جددت تأكيدي على أن أولى الخطوات المهمة في الطريق المؤدي للشرعية، والأمن، والاستقرار المستدام تكمن في إعطاء 2.8 مليون من الليبيين الذين تسجلوا للتصويت فرصة الإدلاء بأصواتهم بحرية، واختيار من يقود بلادهم في المستقبل للبدء بعهد جديد لليبيا، ولدول الجوار والمنطقة.

وأنا ممتن للإجماع والالتزام المعبر عنهما إزاء مؤازرة جهود الأمم المتحدة الرامية لدعم استئناف الحوار الليبي الليبي.

وأعتزم في الأسابيع المقبلة مواصلة جولتي في المنطقة وزياراتي لشركاء دوليين آخرين طلباً لآرائهم إزاء الأزمة القائمة في ليبيا والسبل الأمثل لدعم البعثة في تنفيذ مهمتها.

مؤكدا : حثثت كلاًّ من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على الترفع عن المصالح الشخصية والفئوية والعمل على نحو بناء تجاه إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات خلال أجل زمني محدد، وذلك تماشيا مع التطلعات الملحة لغالبية المواطنين الليبيين.

وأضاف قائلا: عقب دعواتي المتكررة لرئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للقاء داخل ليبيا حتى يبرهنا لليبيين كافة مدى استعدادهما للشروع بشكل جدي في الحوار بهدف إيجاد مخرج من الأزمة، وافق كل من السيد عقيلة صالح والسيد المشري على اللقاء برعاية الأمم المتحدة في الزنتان في الرابع من ديسمبر.

وكان من المؤمل لهذا اللقاء أن يشكل فرصة للإيذان باستئناف الحوار السياسي على التراب الليبي، لكن للأسف تأجّل الاجتماع لأسباب لوجستية لم تكن متوقعة بالإضافة إلى العقبات السياسية التي استجدت.

مؤكدا ، نحن نعمل مع كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتحديد مكان وزمان جديدين داخل ليبيا لإتمام هذا اللقاء.

متابعا: نحن على تواصل مع المجلس الرئاسي بغية تيسير اللقاء بين المؤسسات الثلاث على ضوء مقترح بادر به مؤخراً الرئيس المنفي بهذا الخصوص.

مشيرا ، أن الاجتماعات خارج ليبيا لا تزال مفيدة، إلا أنه من الواضح أن اجتماعات القادة الليبيين داخل البلاد، ستسهم في إعطاء صورة إيجابية للمواطنين عن التئام جروح المجتمع التي خلفها الانقسام، وإشارة إلى وجود إرادة سياسية للتخفيف من خطورة تقسيم البلاد.

وسعياً للحصول على أقصى درجة ممكنة من الدعم للعملية، أبلغت رئيس الوزراء السيد الدبيبة بشأن الاجتماع المقبل لرئاستي المجلسين والمجلس الرئاسي. كما عبرت عن استعدادي للعمل مع جميع الفاعلين لحين الوصول إلى التزام حقيقي تجاه عملية سياسية سلمية ومستقرة، يعد لها الليبيون ويقودون زمامها لإخراج بلدهم مما يناهز عشر سنوات من التعثرات السياسية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي عانت منها أغلبية الشعب الليبي.

كما طلب من المجلس وأعضائه وكل من له القدرة على الجمع بين الأطراف، أن يدعم جهود البعثة لجمع القادة الليبيين مجددا حول طاولة المفاوضات، والحؤول دون وقوع مزيد من التدهور في الأوضاع مع حلول الذكرى الأولى لتأجيل موعد الانتخابات في 24 ديسمبر.

لافتا: أنه تؤثر الأزمة التي طال أمدها في ليبيا بشكل كبير على رفاهة الشعب وتمس بأمنه وتهدد وجوده. كما أنها تنطوي على خطورة تفاقم تقسيم البلاد ومؤسساتها.

متابعا: بتنا نشهد بالفعل بوادر الانقسام بوجود حكومتين متوازيتين، وجهازين أمنيين منفصلين، وبنك مركزي منقسم، علاوة على قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي في شرق البلاد في ظل غياب دستور متفق عليه، والاستياء المتزايد في جميع المناطق جراء التوزيع غير المتكافئ لعائدات البلاد الكبيرة من النفط والغاز.

مؤكدا : يتحمل القادة السياسيون من جميع الأطراف مسؤولية هذه التطورات المزعجة لمستقبل البلاد.

مختتما بيانه قائلا: نحن بحاجة إلى محاسبة الأفراد والكيانات الذين يتصرفون أو يدعمون الأعمال التي تمنع أو تقوض إجراء الانتخابات. وينبغي أن تشمل المحاسبة كل الأفعال المرتكبة قبل وأثناء وبعد الانتخابات