أبو توتة: وفقًا لأي إجراءات تم تسليم «بوعجيلة» للولايات المتحدة؟
انتقد رئيس المحكمة العليا الأسبق والخبير القانوني المستشار عبد الرحمن أبو توتة، تسليم المواطن الليبي المختطف، بوعجيلة مسعود، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتساءل “أبو توتة”، في منشور له فيسبوك، قائلًا: “هل تم تسليم أبوعجيلة مسعود المريمي للولايات المتحدة الأمريكية فعلا, ومتى تم ذلك، ووفقا لأي إجراءات تم التسليم؟”.
وأضاف؛ “ومتى طلب المدعي العام الأمريكي تسليم هذا الرجل، ولماذا لم يطلب تسليمه من قبل أسوة بالمرحوم عبد الباسط علي المقرحي والأمين خليفة فحيمة، وهل ظهرت أدلة جديدة بعد تسوية ملف قضية لوكربي في سنة 2008؟ وأخيرًا ما الغاية من تسليم هذا الرجل بعد مضي هذه السنين الطوال على حدوث الواقعة”.
وأردف “أبو توتة”، أنه “إذا افترضنا جدلا أن هناك دليلا ضد الرجل فهل سوف يقدم للمحاكمة وما موقف المحكمة من اتفاقية”.
وقال إن “التسوية بين الدولتين التي تنص على إسقاط جميع القضايا حول هذه الواقعة وعدم قبول أي دعاوي جديدة، بشأنها أمام المحاكم الأمريكية سواء ضد الدولة الليبية أو مؤسساتها أو رعاياها من الأشخاص الطبيعيين”.
وأشار “أبو توتة”، إلى أنه “إذا افترضنا جدلا أن المحكمة قبلت الدعوى ضد المتهم فهل تلزم الدولة بالتعويض، مرة أخرى عن الواقعة ذاتها أم أن المحاكمة تهدف فقط لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة؟ وهل كانت العدالة غائبة عند إدانة المرحوم عبد الباسط المقرحي، وأن حكم الإدانة الصادر ضده كان مبنيا على الشك والتخمين وليس على اليقين”.
وتابع؛ “سيل من الأسئلة تثور حول واقعة تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الليبي الذي يحظر على الدولة الليبية تسليم رعاياها لمحاكمتهم في خارج الدول إلا بناء على اتفاقية تسليم”.
وأردف “أبو توتة”، أن “ما وقع منذ أيام قليلة أنه تم القبض على الرجل في بيته بمنطقة أبوسليم، وعلى إثر ذلك نفى رئيس الحكومة بطرابلس علمه بذلك، وطلب النائب المستشار النائب العام بضرورة تسليمه للنيابة العامة، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث إلى أن أعلنت اليوم بعض الصحف الأمريكية أن المواطن الليبي تم تسليمه للسلطات الأمريكية”.
وأكمل؛ “إذا تأكد خبر التسليم بالمخالفة للقواعد الإجرائية المتبعة في التسليم فإن بحثا مطولا ينبغي إعداده حول الواقعة وتداعياتها على الصعيدين الوطني والدولي”.
وأوضح “أبو توتة”؛ أنه “فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية ومدى احترامها للدول الأخرى وماذا ينبغي على الدولة الليبية فعله إزاء ذلك ولا سيما رفع دعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي لتفسير نص معاهدة التسوية التي تمنع ملاحقة أشخاص أخرين في قضية لوكربي لاسيما وأن هذه الاتفاقية تم التصديق عليها من الكونجرس الأمريكي والرئيس بوش الإبن وجرى إيداع نسخة منها لدى الأمم المتحدة”.
