دغيم: على “عقيلة صالح” الاستجابة لمبادرة “الرئاسي” واحترام خارطة الطريق
طالب مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بالاستجابة لمبادرة المجلس الرئاسي، التي قدّمها لعقد لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة.
وأضاف دغيم، في تصريحات صحفية، أن اللقاء سيُهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية.
وتابع:” نتمنى أن يستجيب عقيلة لمبادرة الرئاسي، وأن يحترم خارطة الطريق التي شارك في صياغتها، فالاستجابة للمبادرة تضمن أساسًا دستوريًّا متينًا بدل خوض غمار الخيارات الأخرى الصعبة”.
وأكد أن الخيارات الأخرى ستجعل الشعب في مواجهة سياسية مباشرة مع المعرقلين لخيارهم في التغيير.
وأشار إلى أن المجلس الرئاسي أكّد في لقائه الأخير مع عبدالله باتيلي، أنّ الوقت حان لالتزام الجميع بخارطة الطريق، لاسيما المادة الرابعة منها، والانطلاق في حوارٍ سعيًا إلى إنجاز أساس دستوري متين.
ولفت إلى أن المجلس الرئاسي سيكون مظلة لمشاركة الأحزاب السياسية والشخصيات والقوي الوطنية والنقابات في تحديد الأولويات، على حد تعبيره.
ونوه بأن مجلسي النواب والدولة أفشلا موعد الانتخابات ومرت سنة كاملة من الحوارات الفاشلة بينهما وصولا للانحراف الخطير عن المسار والأولويات، على حد قوله.
وأعلن المجلس الرئاسي، في وقت سابق، المشاركة في المسار الدستوري، وإطلاق مبادرة لتجاوز الأزمة السياسية بين مجلسي النواب والدولة بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة في جمهورية مصر العربية، والذي تم بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة.
وقال بيان صادر عن المجلس الرئاسي: “مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني، وذلك اتساقاً مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي”.
وأضاف البيان “حرصاً على إنجاز التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة على إصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة، في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي تم بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة، واستضافة كريمة من دولة مصر”.
وتابع “يعلن المجلس الرئاسي عن مبادرة لحل الأزمة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاث، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام، تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي”.
