الأطرش: إنشاء المحكمة الدستورية مؤامرة لضرب الدولة المدنية الديمقراطية

زعم المحامي رئيس ما يعرف بـ«المكتب السياسي لائتلاف 17 فبراير»، سامي الأطرش، أن إنشاء المحكمة الدستورية جزء من مؤامرة قضائية ذات طابع قانوني بعد فشل المؤامرة العسكرية، على حد قوله.

وقال الأطرش في تصريحات صحفية له: “قانون النواب بإنشاء محكمة دستورية باطل ومخالف للإعلان الدستوري، فمجلس النواب منتهي الولاية منذ عام 2015 وبالتالي قراراته كلها تفتقر للشرعية القانونية والدستورية”، بحسب تعبيره.

وأضاف “المؤامرة القضائية تهدف إلى ضرب الدولة المدنية الديمقراطية من خلال تشريعات وقوانين باطلة، والغرض من إنشاء محكمة دستورية عليا بهذا الحجم بشروط تعجيزية هو تنظيف ساحة البرلمان وتعطيل دور الدائرة الدستورية في المحكمة العليا”، وفقا لحديثه.