أبو توتة: كان حريا بالبرلمان إجراء تعديل دستوري على الإعلان الدستوري المؤقت
علق رئيس المحكمة العليا الأسبق، وأستاذ القانون الجنائي، عبدالرحمن أبوتوتة، على قرار مجلس النواب باستحداث محكمة دستورية عليا مقرها بنغازي.
وقال «أبو توتة»، في حساب على فيسبوك، “كان حريا بالبرلمان إجراء تعديل دستوري علي الإعلان الدستوري المؤقت سابق لإصدار هذا القانون الخاص بالمحكمة الدستورية العليا ليكون بمثابة قاعدة الأساس”.
وأضاف “فهذه الهيئة القضائية الرفيعة لا تنشأ بموجب تشريع عادي بل بموجب نص دستوري لينظم قانونها الخاص من بعد ذلك كيفية تشكيلها واختصاصاتها حصرًا وعدًا، والإجراءات المتبعة في رفع الطعون إليها وكذا الأثر المترتب على الحكم بعدم دستورية التشريع أو العمل المطعون فيه بعدم الدستورية”.
وأردف «أبو توتة»، “من جانب أخر لا ينبغي حرمان المواطن من حقه في اللجوء إلى المحكمة بطريق الدعوى المبتدأة باعتباره صاحب الحق في السيادة والرقيب علي المشروعية، أو ليست كافة المؤسسات في الدولة تبني بإرادته عن طريق الانتخاب”.
وأوضح أنه “على أقل تقدير اذا ما رؤي غير ذلك منعا للتعسف في استعمال هذا الحق المقرر في الدستور الإقرار له بالحق في الطعن بطريق الدفع أمام المحكمة مثلما هو مقرر في قوانين المحاكم الدستورية بالدول الأخرى والمحكمة العليا الليبية”.
وختم موضحًا أنه “يظل الحق في اللجوء إلى القضاء حقا مقررا من عند العلي القدير مثلما قررت ذلك المحكمة العليا الليبية الموقرة منذ نشأتها الأولي”.
