عليبة: يتم التعامل مع الدبيبة دوليا كطرف أزمة وليس كممثل شرعي للحكومة الليبية

يرى رئيس وحدة التسلح في المركز المصري للفكر ” أحمد عليبة ” أن فرصة التوافق حول قاعدة دستورية تُجرى الاستحقاقات الانتخابية بموجبها باتت من الماضي، بعدما صوت مجلس الدولة الاستشاري في وقت سابق ضدها..

وبين “عليبة” في تصريحات صحفية، أن المناقشات الحالية تدور حول تضمين المواد التي جرى التوافق بشأنها خلال جولات التفاوض السابقة لوضع قاعدة دستورية، في مشروع دستور 2017، لتكون بمثابة دستور مؤقت تُجرى الانتخابات بموجبه ثم يتم تعديلها لاحقا.

وبخصوص ملف السلطة التنفيذية في ليبيا، أوضح عليبة أن هناك رؤية عامة بأن فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب لم تعد له فرصة بأي شكل من الأشكال في الاستمرار.

في المقابل، يرى عليبة أن عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية، وضعه في تراجع مستمر، لأسباب اقتصادية متمثلة في أزمة سيولة، وعدم قدرته على دفع الرواتب، وسياسية، حيث يتم التعامل معه من الأطراف الدولية كطرف أزمة وليس كممثل شرعي للحكومة الليبية، مبينًا أن صعوبة التوافق حول مصير السلطة التنفيذية تكمن في عدم توافق الأطراف الداخلية حتى الآن على البديل.

وفيما يخص التقارب المصري التركي، وإمكانية تأثيره على الأزمة باعتبار الملف الليبي عائقا أساسيا أمام استعادة العلاقات بين القاهرة وأنقرة، بحسب تصريحات متعددة لمسؤولين مصريين، أوضح عليبة أن الجزئية الخاصة بالسلطة التنفيذية الليبية، وفرص الدبيبة وباشاغا، قد تكون بندا فرعيا ضمن الملف الليبي بالنسبة للقاهرة

وأكد أن أولويات مصر في هذا الإطار قد تكون إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية، ويأتي في مرتبة متأخرة بعد ذلك ملف الحكومة.

وحول ما إذا كانت تأثيرات التقارب المصري التركي ستظهر قريبا على الأزمة الليبية، أوضح عليبة أنه لا بد أولا من أن نرى هذا التقارب على أرض الواقع حتى تظهر تأثيراته، مرجحًا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.