أبو زريبة: مافيا الفساد تحاول الطعن  على قرار تسمية النائب العام

أكد عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبو زريبة، أنه “وفقاً «للمادة  19 الفقرة  4  من القانون  رقم (88) لسنة  1971»  لا سبيل للطعن في شأن القضاء الإداري”.

وقال أبو زريبة، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن المادة 19 تنص على أنه: “يكون لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن بالنقض في تلك  الأحكام خلال ستين  يوماً من تاريخ إعلان الحكم”.

وتابع؛ “واختيار المناصب السيادية بما فيها تسمية النائب العام، هو  اختصاص أصيل لمجلس النواب الليبي، فقد تم التوافق والإجماع على تسمية الصديق الصور لمنصب النائب العام بموجب قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2021  م  الصادر بتاريخ  26 أبريل 2021”.

وأردف أبو زريبة؛ “اليوم يقوم بعض معرقلي العدالة من مافيا الفساد الذين طالتهم يد العدالة  أو  هددت فسادهم  بالزوال  بمحاولة  الطعن  في  قرار مجلس النواب المشار إليه بتسمية النائب العام”.

وأكمل؛ “بعد أكثر  من  عام من توليه مهامه وبعد استيفاء القرار للمدة القانونية  ووجوب التنفيذ وبعد سنة حافلة بعدد مهول من مذكرات القبض في حق المفسدين المتعدين على الدولة وأملاكها  ومقدراتها وجهود كبيرة  لمكتب  النائب  العام  في  إنفاذ  القانون  وهيبة الدولة،  ومكافحة  الجرائم والمجرمين”.

وأردف أبو زريبة؛ “ذلك  لم  يعجب الكثير  ممن  يحاولون العودة  بليبيا  لمربع  الفوضى  والذي  يؤكد  أنهم  غير مهتمين  باستقرار  هذه  السلطة  بصفتها سلطة قضائية يجب تجنيبها الصراعات السياسية، وحيادها عما يحدث بل قد يكونون هم المتضررون من مكافحة  الفساد”.