كرموس: أجلّنا الجلسة بعد صدور بيان حكومة الدبيبة المبطن بالتهديد

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، عادل كرموس أن جلسة مجلس الدولة اليوم الثلاثاء تم تأجيلها بعد صدور بيان حكومة الدبيبة المبطن بالتهديد والمزيف للحقيقة”.

وقال «كرموس» في تصريح صحفي، أن بيان حكومة الدبيبة المزيف زعم أن “من منع انعقاد الجلسة هم متظاهرين مدنيين”.

وكان مجلس الدولة، الذي يترأسه خالد المشري، قد أصدر أمس الإثنين بيانا رسميا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكد خلاله أن مليشيا مسلحة تابعة لعبدالحميد الدبيبة، قامت بمنع أعضاء المجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات التي ستُعقد فيها جلسة المجلس اليوم، مشيرا إلى أنها نشرت آليات مسلحة أمام مقر المجلس.

وقام خالد المشري، رئيس المجلس، بتوجيه خطاب، إلى المجلس الرئاسي، بشأن حصار مجلس الدولة ومنع جلساته، بأوامر الدبيبة لعرقلة للجهود السياسية، قائلا: “بالإشارة إلى الواقعة التي حدثت يوم الاثنين والتي تم فيها منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلسته العامة والمهمة من قبل ما يسمى قوة حماية الدستور بأوامر وتعليمات من وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية- في إشارة إلى عبدالحميد الدبيبة”.

وأضاف المشري “نأمل منكم فتح تحقيق عاجل في ملابسات هذه الحادثة والتي تعد سابقة ومعرقلة للجهود السياسية واتخاذ ما ترونه مناسبا من إجراءات”.

كما تقدم المشري بشكوى إلى النائب العام الصديق الصور، ضد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومستشاره إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة لشؤون الاتصال في حكومته وليد اللافي، في واقعة منع عقد جلسة المجلس في طرابلس.

وطلب خالد المشري، من النائب العام التحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ومنعه من السفر إلى حين الانتهاء من التحقيقات في واقعة محاصرة «قوة حماية الدستور» لمكان اجتماع المجلس الذي كان مقررا أمس الاثنين في العاصمة طرابلس.

وللرد على ذلك الاتهام أصدر  «الدبيبة»، بياناً أيضًا مساء أمس الإثنين، أكد فيه أنه أصدر تعليماته لوزارة الداخلية لتأمين مقر انعقاد مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، مع عدم المسّ بحق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي.

وقال الدبيبة، إنه تابع التصريحات الصادرة بشأن انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة، الاثنين، وكلَّف وزارة الدفاع بالتحقيق لمعرفة الملابسات الحقيقية، رافضًا الانجرار وراء ما اعتبرها «مزاعم قد تبدو مضللة من طرف ذي مصلحة».

كما عبر الدبيبة عن رفضه «حالة التأجيج والتضخيم التي تقوم بها الأطراف ذاتها لغرض عرقلة الانتخابات»، لافتا إلى أن المعطيات التي تأكدت منها وزارة الدفاع تشير إلى أن «المحتجين كان عددهم قليلاً»، في إشارة إلى المجموعة التي قال رئيس مجلس الدولة إنها منعت الأعضاء من دخول مقر انعقاد الجلسة.

وأكد الدبيبة أنه أعطى تعليماته لقوة الردع، التي بدورها فرقتهم (المحتجون) عند الساعة 11:30 صباحًا وأمّنت المكان كاملاً.

كما دعا الدبيبة، كل الأطراف السياسية للتواصل بشفافية أكثر مع كل أطياف الشعب الليبي القلق حول مصير بلده، وهو ينتظر الذهاب المباشر للانتخابات، ويخشى الانحراف مرة أخرى عنها لمسارات موازية انتقالية.

وأضاف الدبيبة في بيانه، إلى إمكانية حدوث احتجاجات «قد تكون غير منضبطة في بعض الأحيان»، ردًا على «سياسة التكتّم والتعتيم وعقد الاتفاقات في الغرف المظلمة، خاصة من أشخاص لا يتمتعون بمستوى مقبول من الثقة من الشعب الليبي، للتمديد لأنفسهم في السلطة قرابة 11 عامًا».

واتهم الدبيبة طرفًا، لم يسمه، بمحاولة «القفز بعد نحو 11 عامًا من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، عبر صفقة تقاسم سلطة تؤجل الانتخابات»، قائلاً إن «الشعب الليبي لن يقبل ذلك. ونحن وراؤه حتى تحقيقها».

وطالب الدبيبة من سماهم «الوطنيّين» من أعضاء مجلس الدولة بـ«عدم السماح بالزج بالمجلس في مقامرات سياسية فردية»، والصمود أمام ما سماها «موجة التمديد الثانية».

ليرد عليه خالد المشري، عبر حسابه على “تويتر” قائلًا: “ويستمر مسلسل التضليل، لم يكن هناك حتى محتج واحد، بل كانت هناك مدرعات واسلحة ثقيلة تابعة لوزير الدفاع”.

وأضاف المشري:” سنعقد جلسة المجلس بالظروف المناسبة لنا، ولست أنت من يقرر موعدها، ولا نريد تأمينك، فقط خلينا في حالنا”.

ولفت المشري، إلى أن الجميع يعلم من الذي يعقد الصفقات وصفقة المؤسسة الوطنية للنفط خير دليل، على حد تعبيره.