شكشك: التأجيل في محاربة الفساد يؤدي لنتائج لا يمكن استدراكها

أعلن رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أن الفساد أصبح ظاهرة منتشرة، مشيرا إلى أن البدء في الإصلاح ضرورة قصوى وواجب وطني، لأن الانقسام السياسي أنتج مناخا وبيئة للفساد، والتأجيل في محاربته قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن استدراكها.

وقال شكشك في تصريحات تلفزيونية، نقلتها الصفحة الرسمية لديوان المحاسبة عبر «فيسبوك»: اتخذ الديوان قرارات قوية فترة الانقسام، أهمها تجميد حسابات الدولة وإحالتها لحساب الإيراد العام لمنع هدرها، كما عمل الديوان منذ سنة 2014 للوصول إلى المعايير الدولية وفق ثلاث خطط استراتيجية، ونحن الآن في المرحلة الأخيرة من اكتمال العمل بهذه المعايير”.

وأضاف “الديوان لا يملك سلطة التحقيق، وهي من اختصاص النيابة العامة والرقابة الإدارية، والمساءلة اختصاص السلطة التشريعية، كما أن الحكومات تعمل بدون ميزانية منذ سنة 2015، وهو من أسباب انتشار الفساد ومن الخطأ الفادح إنفاق ما تنتجه الدولة من موارد، ويجب العمل على مشاريع الاستدامة وتنويع مصادر الدخل حفاظا على حقوق الأجيال القادمة”.

وتابع “حجم إيرادات الدولة خلال العشر سنوات السابقة بلغ 420 مليار دينار ولابد من تغيير المورد البشري وضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة، فمشروع لبنة أضاف نقلة لعمل الديوان، وأكثر من 20% من الموظفين تحت سن الـ30، وأهمية الشباب تكمن في النشاط والحيوية ومواكبتهم للتطور”.

واستطرد “رقابة الأداء لم تكن موجودة سابقا وأصبحت الآن واقعا من خلال تشخيص المشكلات ووضع توصيات لمعالجتها، فالقانون المالي للدولة قديم وغير ملائم للمرحلة، ولا بد من تجديد بعض التشريعات المتعلقة بإدارة المال العام، كما أن تقرير الديوان له أثر إيجابي، والكثير من المؤسسات تطلب النصـح من الديوان لعدم تكرار المخالفات.

واستكمل “عمل الديوان مستمر طوال السـنة، ونحيل المخالفات للرقابة والنيابة، والتقرير هو ملخص لنشاط الديوان، وعدم وجود نظام حوكمة في مؤسسات الدولة خصوصا في الشركات العامة، سبب رئيسي في انتشار الفساد”.