الحبري: تعديل سعر الصرف يخدم المواطن وسنلجأ للقضاء إذا امتنع “الكبير” عن تنفيذه

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من مجلس النواب علي الحبري أن قرار تعديل سعر الصرف هو خدمة للمواطن.

وحذر الحبري في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار” من اللجوء للقضاء، قائلا: “إذا لم تنفذ السلطة التفيذية بالمصرف المركزي سواء بطرابلس أو بنغازي، والسلطة التنفيذية التي تملك احتياطيات النقد الأجنبي في يد الصديق الكبير، وإذا امتنع عن التنفيذ سنلجأ للقضاء، والقضاء الإداري هو من يفصل في الاختصاص بين المؤسسات المحلية”.

وأوضح الحبري: “نعلم الآن أن 90% من الاقتصاد الليبي هو اقتصاد الاستيراد وبالتالي هذه النسبة ستتسبب في خفض تكلفة الاستيراد، وبالتالي هتكون تكلفة المعيشة أفضل، وكل ما تتحسن الظروف المعيشية للفرد كل ما كان سعر الصرف هو العامل المؤثر في هذا الشأن”.

ولفت إلى أن “القرارات المتخذة بتعديل سعر الصرف وفق المادة 31 هي باتفاق مجلس الإدارة بعدد 4 أفراد فما فوق، وهو اختصاص أصيل لمجلس الإدارة والمنفذ هو المحافظ سواء في طرابلس أو بنغازي”.

وشدد الحبري على أن “احترام القانون هو الأساس والواجب ومجلس الإدارة اتخذ قرارا، وعليه تنفيذ القرار وإذا كان عنده تحفظات على القرار كان بإمكانه الدعوة للاجتماع ويبدي أي تحفظات”.

وبيّن الحبري أن “ارتفاع سعر الدولار عالميا هو السبب في تعديل سعر الصرف لأن العملة الليبية مربوطة بحقوق السحب الخاصة الصادرة من صندوق النقد الدولي فكل ما يقوى الدولار كل ما تنخفض العملة الليبية التي هي بـ4.48 جنيه أصبحت في المصرف المركزي بـ5.6 قروش بسبب قوة الدولار لأن نسبة الدولار في حقوق السحب الخاصة هي 42% وبالتالي أي قوة للدولار يترتب عليها انخفاض الدينار الليبي”.

ونوه إلى أن “الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت تؤثر على الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير وأصبح معدل التضخم مرتفعا وبالتالي ترتفع الفائدة ويقوى الدولار وتنهار العملة الليبية”.

وأشار الحبري إلى أن تعليق جهود توحيد المصرف المركزي جاء من طرف الصديق الكبير.