النائب العام يأمر بحبس المراقب المالي بالبعثة الليبية في المغرب
أمر النائب العام الصديق الصور بحبس القائم بمهام المراقب المالي في سفارة ليبيا في المغرب احتياطيا بتهمة تحقيق منافع مادية بلغت 227 ألف يورو عبر تزوير المستندات.
وقال مكتب النائب العام إن النيابة العامة باشرت إجراءات ملاحقة المعتدين على حرمة الأموال العامة المعتمدة لتأدية واجبات بعثة دولة ليبيا لدى المملكة المغربية.
وأضاف المكتب في بيان أن النيابة العامة واجَهَت واقعات انتفاع القائمين على العمل الإداري والمالي لدى الدولة المعتمد لديها بالأموال العامة وتملكها بالمخالفة للقانون؛ فاستهل وكيل النيابة بمكتب النائب العام الإجراءات التي يستلزمها التحقيق بنظر وتقييم ما تضمَّنتها تقارير الجهة الرقابية من أدلة تدعمت حتى وصلت الإجراءات إلى استجواب القائم بمهام المراقب المالي.
وأوضح البيان أن النيابة العامة كشفت واقع الاجتراء على القواعد التي تجرم أفعال الحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، والتسبب في إلحاق ضرر عمدي جسيم بالمال العام، وتعمد المستجوب، تزوير مستندات عرفية بقصد تحقيق منافع مادية بلغت 227 ألفاً و997 يورو.
وأمر المحقق بحبس المستجوب حبساً احتياطيـاً؛ وقرر المضي في استيفاء بقية الإجراءات ؛ بما في ذلك اتخاذ التدابير الرامية إلى إجبار الغائبين على الامتثال للإجراءات.
