محللون: اتفاق «الدبيبة» والأتراك يُنذر بتوترات تقود لخفض إنتاج النفط

أكدت مذكرة بحثية، أن الاتفاق الذي وقعته حكومة عبد الحميد الدبيبة الليبية، مع تركيا، قبل أيام، ينذر بتأجيج توترات محلية وإقليمية على نطاق واسع.

وقالت «ستاندرد آند بورز» في مذكرة بحثية لها: “إن الاتفاق الموقع 3 أكتوبر الجاري، من جانب حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، يسمح لتركيا بالمشاركة في أعمال التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا وفي مياهها الإقليمية، وتنص مذكرة التفاهم الموقعة أن «لكلا الطرفين مصلحة مشتركة في ضمان التنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما وزيادة إنتاجهما من النفط والغاز في كلا البلدين»”.

غضب خصوم تركيا

وأضافت المذكرة “واجه الاتفاق غضب بعض خصوم تركيا خاصة اليونان، كما أدى إلى تفاقم الانقسامات السياسية بين غرب وشرق ليبيا، حيث عارضت حكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب، الصفقة، بينما وصفت مصر واليونان بالفعل التنقيب التركي في مياه البحر المتوسط الليبية بأنه غير قانوني.

محللون في «ستاندرد آند بورز جلوبال إنسايتس» قالوا: “إن الاتفاقية تزيد من مخاطر التوترات بين شرق وغرب ليبيا، مما قد يكون له تأثير سلبي على قطاع النفط في البلاد، ونتوقع أن يظل الإنتاج عند 1.1 مليون برميل في اليوم حتى نهاية العام.. لكن تجدد العنف جنبًا إلى جنب مع التحالفات السياسية المتغيرة سيستمر في تهديد الإنتاج، والذي يمكن أن ينخفض بالسرعة التي ينمو بها حالياً”.

وقد تعافى إنتاج النفط الخام الليبي مؤخرًا إلى حوالي 1.1 مليون – 1.2 مليون برميل في اليوم بعد اتفاق على اتفاق لإنهاء حصار نفطي طويل الأمد في منتصف يوليو، بحسب المذكرة.

التناحر السياسي يضرب النفط

وتأثر قطاع النفط الليبي بشدة بالاضطرابات السياسية المستمرة، حيث تسعى مجموعات مختلفة للسيطرة على شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة وعائداتها، ففي مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا، اتفق «الدبيبة» على العمل بين الطرفين على «تطوير المشاريع المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والتكرير وتوزيع النقل وتجارة الهيدروكربونات».

وبموجب الصفقة، ستدعو المؤسسة الوطنية للنفط، شركة المنبع التركية Turkiye Petrolleri  Anonim Ortakligi  للمشاركة في مشاريع برية وبحرية في ليبيا، وسيتم تشجيع الشركتين على إقامة مشاريع مشتركة وشراكات وسفن أبحاث زلزالية وسفن حفر متاحة في تركيا.

وجهة نظر تركية

سبق أن واجهت عمليات استكشاف أنقرة للغاز في المياه البحرية لقبرص وخططها للتنقيب قبالة الساحل اليوناني على مدى السنوات القليلة الماضية غضب أوروبا ودول إقليمية أخرى، ولطالما كانت تركيا واليونان على خلاف حول تقسيم المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه.

وتدعي تركيا أن القانون الدولي يسمح بقياس الجرف القاري فقط من «البر الرئيسي»، وليس من الجزر الموجودة على ذلك الجرف القاري، بينما تقول اليونان إن الجرف يمتد من الجزر أيضًا، واستخدمت تركيا تفسيرها للقانون الدولي كأساس للتنقيب في بعض المناطق حول قبرص، والتي تدعي أنها تقع أيضًا على جرفها القاري.