دومة: العودة لدستور 51 هو الحل والطريق الإجباري للمسار الدستوري

قال عضو مجلس النواب، ” مصباح دومة أوحيدة “، إن العودة إلى دستور 1951 هو الحل والطريق الإجباري للمسار الدستوري، بعد الإخفاق الكبير في إدارة الدولة من عاصمة مركزية تحكمها “المليشيات وتستنشق الفساد الإداري والمالي والسياسي. على حد قوله.“.

وأضاف دومة في تصريحات صحفية ، أن العودة إلى دستور 51 يعني المشاركة السياسية الحقيقية لكل الليبيين، والتوزيع العادل للموارد التي يقوم بنهبها المركزيون في طرابلس، حسب قوله..

كما أوضح أن شكل الدولة يوضحها دستور 1951 غير المعدل، في إطار نظام الحكم الاتحادي.

ولفت دومة ، إلى أنه بالعودة لدستور 51 فإن الانتخابات تقام على أساس مجلس تشريعي لكل ولاية، ومجلس نواب للدولة ككل، على أساس الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية، مع إمكانية إضافة الثروة، بالإضافة إلى مجلس شيوخ تتساوى في أعداد الممثلين للأقاليم التاريخية.

مشيرا ، إلى أنه يتم انتخاب مجلس رئاسي من الأقاليم الثلاثة، يتداول كل منهم الحكم خلال فترات متساوية. موضحا أن المقترح يقدم من تكتل فزان للمجلس خلال الفترة المقبلة.