سياسي إيطالي: حزبي لم يصوت على إعادة تمويل خفر السواحل الليبي

أكد إنريكو ليتّا، عضو مجلس النواب الإيطالي، سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي، أن أي تعاون مع ليبيا بخصوص الهجرة يقتضي احترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه لذلك لم يصوت حزبه على إعادة تمويل خفر السواحل الليبي.

وقال ليتّا في تصريحات لمجلة «ليفت» الأسبوعية الإيطالية قبيل الانتخابات الإيطالية المرتقبة، ردا على سؤال للمجلة حول المهاجرين المحاصرين في ليبيا، والبشر الأبرياء المحتجزين في ظروف غير إنسانية في معسكرات الاعتقال، رصدتها وترجمتها «الساعة 24»: “قانون «Bossi-Fini» هو كارثة في أصل العديد من المشاكل المرتبطة بالهجرة. نريد أن نلغيه، ونريد قانون هجرة ينص على ممرات إنسانية، وتدفق لدخول المهاجرين بتصاريح عمل منتظمة”.

وأضاف “أذكّر الجميع أن الحزب الديمقراطي الإيطالي هو الذي خاض معركة مريرة من أجل إلغاء مراسيم السلامة التي أرادها ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الاسبق، والتي وافقت عليها حكومة كونتي الأولى، ولقد نجحنا أخيرًا في 18 ديسمبر 2020، بموافقة القانون الذي أعاد، من بين أمور أخرى، تقديم تصريح الإقامة لأسباب إنسانية”.

وتابع “نحن نعلم ما يحدث في معسكرات الاعتقال الليبية، بالنسبة لنا كل تعاون مع ليبيا يقتضي احترام حقوق الإنسان. أثبتنا ذلك من خلال مطالبة حكومة ماريو دراغي بتعديل لمراجعة علاقات إيطاليا مع خفر السواحل الليبي. لم يحدث هذا، ولهذا لم نصوت على إعادة تمويل خفر السواحل الليبي. يجب علينا جميعًا أن نعتني بليبيا، والأمم المتحدة في المقام الأول يجب عليها ذلك”.