حكومة الدبيبة: هدفنا استقرار أسعار الدقيق وضمان توفيره

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد حمودة،  إن اجتماع حكومة الدبيبة اليوم الخميس، عرض نتائج اللجنة المختصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 689 لسنة 2022م بشأن إجراءات التعاقد بالتكليف المباشر مع شركات المطاحن المحلية لتوريد 150 ألف طن من الدقيق الجاهز وفقاً لأحكام لائحة العقود الإدارية.

وأكد حمودة، عبر حسابه على “فيسبوك”، أن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته جملة من الإجراءات والقرارات، موضحاً أن دواعي إصدار قرار التعاقد بالتكليف المباشر مع شركات المطاحن المحلية، الهدف منه استقرار أسعار الدقيق وضمان توفيره في السوق المحلي ورغم استقرار وتوفر السلع في الوقت الحالي فإن دعم التوريد سيحقق ثبات الأسعار وعدم تعريض السلعة للمضاربة.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء وافق، على استحداث مؤسسة مستقلة لخدمات نقل الدم على اعتبار ان توفير الدم بطريقة آمنة ومستدامة من أولويات قطاع الصحة والأمن القومي في أي دولة ومن أهم مؤشرات التقدم الصحي، ونظراً لأن الدم المنقول معرض للتلوث بأنواع عديدة من الميكروبات التي قد تنتقل من المتبرع إلى المريض أو المصاب وهو ما يتطلب استحداث مؤسسة مستقلة تعمل على وجود سياسات ونظم وهياكل تكفل مأمونية الدم ومنتجاته وتوفيره في الوقت المناسب وذلك لتلبية احتياجات المرضى والمصابين.

وأشار إلى أن حكومة الدبيبة فعلت تنفيذ مشروعات الطرق والمطارات للعقود الموقعة بكافة الأجهزة التنفيذية والتي تم إيقاف بعض منها نظراً لارتفاع سعر البيتومين بنسبة تصل إلى 80‎%‎، وفي سبيل معالجة ذلك، تم اعتماد مقترح بالمعادلة المحاسبية لفروقات سعر البيتومين وفقاً للأسعار الاسترشادية للأعمال المعادة المقدمة من قبل وزارة المواصلات.

وأوضح أن مجلس الوزراء، منح الإذن لوزارة المواصلات بالتعاقد لتنفيذ طريق سبها – أوباري، أم الأرانب –  القطرون.

كما وافقت حكومة الدبيبة، على إصدار قرار بمنح الإذن للتعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع إنشاء مستودع متكامل لجهاز خدمات الإسعاف الطائر، ومنح الإذن بتوفير احتياجات المركز الوطني للصحة الحيوانية من التحصينات والأدوية والمبيدات والمطهرات البيطرية، وفقا لبيان حمودة.

تابع مجلس الوزراء مع الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة المقترح المقدم من طرفها بشأن إنشاء منظومة لربط مؤسسات الدولة ببعضها من أجل تبادل المعلومات بطريقة آمنة، وأيضا تساهم في سرعة تبادل المعلومة وتحسين التواصل فيما بينها، بحسب حمودة.

وزعم حمودة، أن مجلس وزراء حكومة الدبيبة، أن المجلس تابع مع مصلحة التخطيط العمراني جاهزية البدء في إنشاء مخططات سكنية جديدة في مختلف البلديات، ودراسة المقترح المقدم بالخصوص لمعالجة أزمة المخططات العشوائية وتوفير مساكن صحية ملائمة للمواطنين.