الشحومي: نحن في حاجة إلى مشروع واقعي للعدالة والإنصاف والشفافية
أكد الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، أن الوضع في ليبيا أصبح لا يطاق بسبب “غوص المسؤولين عن المؤسسات العامة في وجل الاستهتار بكل النظم والتشريعات”.
وقال الشحومي، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “حتما إننا في وضع لا يحسدنا عليه أحد ، وكل يوم نكتشف أن الأمر أصبح لا يطاق ولا يحتمل “.
وتابع؛ “فالمكلفين بمسؤولية إدارة المؤسسات العامة مع احترامنا للقلة منهم ، يغوصون في وحل الاستهتار بكل النظم والتشريعات”، مردفُا؛ “كل منهم يسعى جاهدا بعلم أو بجهل لتعميق الأزمات ويزيد من حجم الارباكات والتناقضات التي ربما تكون مرضية لمجموعة ولكنها تستفز الجموع العريضة من الليبين”.
وأردف الشحومي؛ “لابد لنا من إعادة ضبط شامل وواعي لكل المنظومات الحكومية والتنظيمية وعلى أسس عادلة وشفافة وصادقة”.
وعقب؛ “هذا ليس مطلب بل هو حاجة أساسية لتحقيق استقرار شامل في بلد يعيش أزمة خانقة ولديه موارد طبيعية يحاول كل من يعتلي السلطة أن يستخدمها لمصلحته ومصلحة جماعة معينة دون غيرها”.
وأشار الشحومي، إلى أن “ما قام به وزير التعليم ليس إلا تكرارًا لما يقوم به رئيس الحكومة وكل من يمكنه أن يستخدم سلطاته أو صلاحياته لتقريب رهط من المخلصين له أو لضمان ولاء مجموعة أخرى ينتمي لها سواء كانت عسكرية أو اجتماعية أو مصلحية لتتحقق مكاسب مادية”.
وختم موضحًا “نحن في حاجة إلى مشروع واقعي للعدالة والإنصاف والشفافية”.
