الصغير: قرار تعليق المجلس الانتقالي لتصرفات نقل الملكية ما زال ساريا

قال حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، أن المجلس الانتقالي قرر في عام 2011 تعليق جميع التصرفات الناقلة للملكية بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة، لافتا إلى أن القرار ما زال ساريا حتى اليوم.

وفي بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أوضح الصغير: “أن المصلحة يقتصر دورها خلال المرحلة الانتقالية على العمل الإداري فقط دون إجراءات نقل وتوثيق وتحقيق الملكية وعدم قبول طلبات التسجيل مع العمل على حفظ وصيانة الملفات العقارية الموجودة في جميع إدارات وفروع التسجيل العقاري”.

ولفت الصغير إلى أن “القرار لا زال ساريا حتى الآن فيما يتعلق بهذه المادة تحديدا”.

يذكر أن المجلس الوطني الانتقالي الأسبق أصدر القرار رقم (102) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تكون تبعية مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة مؤقتا إلى المجلس الوطني الانتقالي ويكون مقرها بنغازي.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يكلف المجلس الانتقالي رئيسا للمصلحة لإدارة كاقة الفروع والإدارات طبقا للاختصاصات المحددة بالقانون رقم 17 لسنة 2010.

في حين نصت المادة الثالثة من القرار على أن يعلق جميع التصرفات الناقلة للمكلية بالمصلحة ويقتصر دورها خلال المرحلة الانتقالية على العمل الإداري فقط دون إجراءات نقل وتوثيق وتحقيق الملكية وعدم قبو طلبات التسجيل مع العمل على حفظ وصيانة الملفات العقارية الموجودة في جميع إدارات وفروع التسجيل العقاري.

أما المادتين الرابعة والخامسة نصت على أن تلتزم الإدارات التابعة للمصلحة بجباية المال العام مقابل الانتفاع بالعقارات المملوكة للدولة طبقا للقانون، وأن تلتزم بحماية أملاك الدولة.